تعد سلطة المحكم محدده وفق حدود قانونیة وأخرى حدود اتفاقیة لا یجوز له
تجاوزها ، وفي ظل الحدود القانونیة نرى أن المشرع لم یحدد سلطة لتحكیم على القضاء
المستعجل ، فهل یمكن أن تكون هذه السلطة موجودة للمحكم وفق إتفاق الأط ا رف؟
وبتالي هل یعتبر الق ا رر الصادر من هیئة التحكیم ق ا رر إل ا زمي كق ا رر قاضي الأمور
المستعجلة ولكن على أن لا یشوب هذا الق ا رر تغییر في الوقائع المادیة أو م ا ركز
الخصوم القانونیة لأنه سیلغى أو یعدل من قبل هیئة التحكیم ذاتها على عكس القضاء
في الأمور المستعجلة فان التعدیل والإلغاء یكون من اختصاص محكمة الاستئناف
والتمییز .