تعتبر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التوجه الحديث للتنمية الاقتصادية في الكثير من دول العالم،لما لها من القدرة على رفع معدلات النمو الاقتصادي وتخفيض نسب البطالة في اي دولة ، لهذا لجات الجزائر على غرار الكثير من الدول النامسة لتنمية هذا النوع من المؤسسات ،فاتخذت مجموعة من البرامج و القوانين قصد تاهيلها وترقيتها وزيادة عددها ، كما قامت بانشاء هيئات مساعدة ومرافقة لتطويرها.
ولهذا سوف نحاول من خلال هدا البحث التطرق للمافاهيم المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة مع التركيز على القوانين الجبائية المتعلقة اساسا بالتحفيز المقدم لتمكين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من بلوغ اهدافها في خلق معدلات نمو ايجابية خارج قطاع المحروقات .