يتعرض هذا المقال إلى بيان العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام الدستوري الجزائري حسب أحكام دستور 2016 والقانون العضوي رقم 16/ 12 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها والعلاقة الوظيفية بينها وبين الحكومة وذلك باستعراض وسائل التأثير المتبادلة بينها من خلال نصوص الدستور والقانون العضوي مع الوقوف على دور الأحزاب السياسية في الجزائر وتحديد طبيعة العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإلى أي مدى ساهمت في تحقيق نوع من التوازن بينهما وماهي الأسباب التي أدت إلى عدم لعب دورها في ذلك مع التركيز على بعض الأسباب الداخلية، الهيكل التنظيمي والفكري للأحزاب، والأسباب الخارجية، نصوص الدستور والقانون العضوي.