Journal Articles

Permanent URI for this collection

https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/42738

Browse

Browsing Journal Articles by Author "بلقاسم سعودي"

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    ItemOpen Access
    تقييم السياسة التنموية المنتتهجة في الجزائر وأثرها على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة (2001-2016)
    (جامعة المسيلة محمد بوضياف, 2019) بلقاسم سعودي; عبد الصمد سعودي
    يعد موضوع تدخلالدولةفيالنشاطالاقتصادي منأكثرالمواضيعمحلاللمناقشةوالبحثمنقبلالاقتصاديين والسياسيينوعلماءالاجتماع، حيث حاز علىنصيبوافرفيالفكرالاقتصاديوالدراساتالاقتصاديةالقديمة والحديثة على حد سواء،غيرأنهذاالدوراختلفمننظاماقتصاديإلىآخر،بالإضافةإلىأنالفلسفةالسياسيةللمجتمعوالدولة،وكذلكالمرحلةالتنمويةالمنتهجةلهادورفيتحديدالنظامالاقتصادي،وعلىالرغممنأنهناكعدةأنماطومناهجلإدارةالاقتصادالوطنيإلاأنجميعهذهالأنماطتندرجضمنالأشكالالرئيسيةللدولة(الدولةالحارسة،الدولةالمتدخلة،الدولةالمنتجة)؛ باعتبارأنالدولةتعتمدفيتنفيذبرامجهاالتنمويةعلىأداةمهمةألاوهيالنفقاتالعامة،فقدعرفتهذهالأخيرةعدةدراساتوتحاليلباعتبارهاتمثلركناأساسيافيالدراساتالماليةوكنتيجةلتوسع،دورالدولةوزيادة تدخلهافيالحياةالاقتصاديةخاصةبعدتداعياتالأزمةالاقتصاديةلسنة 1929، والآثار التي خلفتها أنتجت فكرا اقتصاديا جديدا وهو الفكرالكينزي بزعامة »جون ماينرد كينز« من خلال مؤلفه الشهير » النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود «، وقدقامت النظرية الكينزية على أساس ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بإقامة بعض المشاريع التيتحرك عجلة الاقتصاد وتخرجه من حالة الركود، ويتم ذلك من خلال الإنفاق العام باعتباره المضخة التي تنشطالدورة الدموية للنشاط الاقتصادي. عرفت الجزائرانتعاشاماليالميسبقلهمثيل،ممامهدإلىالشروع في تنفيذ سياسة تنموية من خلال برامج الاستثمارات العمومية التي تهدفإلىحفز النمو وزيادة التشغيل وكانت خلال الفترة (2001- 2014)،وتمثلت هذه البرامج في برنامج الانعاش الاقتصادي (2001 2004) بمبلغ تجاوز 7 مليار دولار، والبرنامجالتكميلي لدعم النمو الاقتصادي (2005 2009) بمبلغ مقداره 114 مليار دولار والبرنامج الثالث لتوطيد النموالاقتصادي (2010- 2014) بمبلغ 286 مليار دولار، وتهدفالسلطاتالعموميةمنخلالالبرامجإلىاستغلال العائداتالنفطيةفي إحداثتنميةشاملة ومستدامةوتغييرجوهريفيهيكلالاقتصاد الوطني،وذلكمنخلالرفعمعدلاتالنموفيمختلف القطاعاتالاقتصادیةومواجهة مشكلةالبطالةومحاربة الفقر،إضافةإلىالتخفیفمنحدةأزمةالسكن وتحسينمستوى معیشةالأفرادفيمختلفالولايات، كماركزتعلى مشاريعتطويرالبنيةالتحتية والهياكل الأساسيةبشكلمتوازنيسمح بتنويع الاقتصاد والخروج منالتبعیة شبهالمطلقةللعوائد النفطية.