تطرقنا في هذا المقال لمختلف الضرائب والرسوم التي تمول ميزانية الجماعات المحلية ونسب مساهمتها التمويلية، وتم عرض أهم الإصلاحات الكفيلة بزيادة حجم تمويلها، وتم التعريف بصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية ودوره في تمويل التنمية المحلية، بالإضافة إلى تشخيص الوضعية المالية للبلديات والولايات، وتوصلنا إلى أن الموارد المالية المحلية متأتية بنسبة كبيرة من الرسم النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة واستنتجنا أن عدم ترشيد النفقات والمشاكل التي تتخبط فيها الكثير من البلديات خاصة عدم الاستقلالية في التسيير،وانعدام النصوص القانونية التي تنظم العلاقة بين البلدية وإدارة الضرائب بخصوص الموارد الجبائية المحلية التي تستفيد منها أثر على العملية التنموية المحلية.