الضبط هو آلیة لضمان السهر على احت ا رم القوانین والتنظیمات، یتجسّد
بشكل عام من خلال قواعد قانونیة ومهنیة ت شُكل عماد الإقتصاد الحر،
ویوازن بین مصالح كل الأط ا رف، محافظا على المصلحة العامة في میدان
العلاقات الاجتماعیة-السیاسیة والقطاع الاقتصادي المعني بالضبط. إنّ
الممارسة المنتظمة للحیاة الاقتصادیة في مختلف أوجهها ترتكز بشكل
أساسي على مدى فعلیة سیاسة حریة المنافسة ووضعها حیز التطبیق من
الناحیة العملیة. ومن هذه الأوجه، قطاع الاتصالات الذي أُوكل ضبطه في
البلدان المغاربیة (الج ا زئر، المغرب وتونس) إلى سلطات ضبط مستقلة.