من أجل حسن سیر رقابة الدولة على الأموال وحمایة المصالح الإست ا رتیجیة
لها في الشركات العامة التي تجري خصخصتها، خاصة في حالة وقوعها
في أیادي غیر آمنة وغیر مرغوب فیها سواء محلیة أو أجنبیة ، مكنها
المشرع من أسهم نوعیة في أ رسمال هذه المؤسسات وذلك من أجل حمایة
الاقتصاد الوطني ، وكذا للسماح للسلطات العمومیة من فرض رقابتها قبل
فوات الأوان في ظل الإنزلاقات التي تعرفها هذه المؤسسات وذلك بتمكینها
من السیطرة على الق ا ر ا رت الإست ا رتیجیة في الشركات العامة بعد خصخصتها
، حیث تعد خوصصة المؤسسات العامة سببا لظهور هذه الأسهم ، والتي
تم تكریسها في العدید من قوانین الدول المقارنة مثل القانون الج ا زئري
والمصري والإنجلیزي والفرنسي.