Journal Articles
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item Open Access المعارضة البرلمانية وآلية الاستجواب Parliamentary opposition and interrogation mechanism(2022) بن رحمون عبد الحميد; برابح السعيدلقد كرس المؤسس الدستوري الجزائري آليات رقابية على أعمال الحكومة بهدف تطوير وإنجاح العمل البرلماني، ومن بين هذه الآليات الرقابية الاستجواب البرلماني، هذه الوسيلة التي نص عليها في جل الدساتير الجزائرية غير أنه في التعديل الدستوري لسنة 2020 منح لهذه الآلية قيمة قانونية وأصبحت من الآليات المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة، ليتحول الاستجواب البرلماني الى أداة فعالة في يد البرلمان عامة وفي يد المعارضة البرلمانية خاصة، إذا أحسنت التعامل معها واستغلالها، على اعتبار أن الدستور منـــح حقوق للمعارضة البرلمانية لأداء مهامها بالموازاة مع نواب الأغلبية، حيث أصبحت تتمتع بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية ومراقبة عمل الحكومة، غير أنه يمكن أن تفقد فعاليتها وقيمتها القانونية نتيجة للشروط التي يفرضها المشرع على كيفية ممارستها وتطبيقها، خاصة في ظل وجود أغلبية برلمانية مساندة للحكومة، مما يؤدي الى إضعاف المعارضة البرلمانية في أداء مهامها على أكمل وجه.Item Open Access اصلاح مالية البلدية لتفعيل ممارستها لصلاحياتها الواسعة في التشريع الجزائري(2023) روباش سليمة; رابعي ابراهيمتتمتع البلدية باعتبارها الجماعة القاعدية للدولة بصلاحيات واسعة ومتنوعة، تتناسب مع اتساع وتنوع حاجيات المواطنين على مستوى البلدية. ورغم ان المشرع خصص للبلدية جملة من الموارد المالية لضمان التكفل بأعبائها، إلا أن تلك الموارد _ رغم محاولات الإصلاح _ لا تزال غير مناسبة لحجم الصلاحيات المخولة للبلدية، وتشهد معظم البلديات عجزا ماليا حال دون قيامها بمهامها على أكمل وجه. يبحث هذا المقال إشكالية قدرة البلدية على التحكم في صلاحياتها في ظل الموارد المتاحة، وهو ما تم معالجته من خلال التطرق لصلاحيات البلدية والوقف على تنوعها واتساعها، ثم الموارد المالية للبلدية وبيان عجزها وعدم تناسبها مع الصلاحيات، وتطرقنا للحلول المقترحة لإصلاح المالية المحلية. تهدف هذه الدراسة للبحث في الحلول الممكنة لترقية المالية المحلية حتى تتناسب وحجم الأعباء الموكلة للبلدية، وهو الامر الذي يقتضي إصلاحات جذرية في جميع الميادين، بداية من العمل على اصلاح النصوص القانونية إلى تثمين الموارد المتأتية من ممتلكات البلدية، والأهم من كل ذلك التحدي الأكبر المتمثل في إذكاء روح المقاولة لدى المنتخبين المحليين لبناء بلديات محصنة باقتصاد محلي ناجح، أساسه الانتاج الفعلي عوض الاتكال على التمويلات الأفقيةItem Open Access تقييم العقارات المبنية بطريقة تكلفة إعادة البناء من جديد في القانون الجزائري(2022) حومة عباستعتبر عملية تقييم العقارات المبنية عملية قانونية وتقنية يقوم بها اشخاص مؤهلون معتمدين على معايير معينة لتحديد الثمن الحقيقي الاقرب، اذ نجد تقييم العقارات المبنية يتم بتقييم كل من الارضية لوحدها والبناية لوحدها وحاصل جمع قيمتها يمثل القيمة التقريبية للعقار ككل،كما يرتبط التقييم بعدة عوامل تؤثر مباشرة في قيمتها التجارية وذلك بحسب موقعها ،مساحته شكلها تهيئتها ... الخ هذا بالنسبة للأرضية أما ثمن البناية فيتحدد بحسب معامل قدم البناية ، العمر، عدد الطوابق ،عناصر التجهيز، والراحة ... الخ، مما يجعل عملية تقييم العقار المبني متعدد الأبعاد يتأثر بكافة العوامل المرتبطة بالأرضية والبناية.Item Open Access نظام الكفالة كضمان لحق الدائن: مفهوم قديم وواقع متجدد.(2024) بوزيان السعيد; بوقرة العمريةإن التطور الحاصل في جميع المجالات وما نتج عنه من صدور لقوانين وتشريعات، وذلك من أجل تنظيم الالتزامات وكيفية تنفيذها والوسائل والآليات المتطلبة لذلك، الأمر الذي أدى إلى ظهور فكرة توفير الحماية القانونية للدائن، من خلال منح هذا الأخير آليات قانونية من أجل استيفاء حقه من الضمان العام، لاسيما أمام المخاطر التي تهدد الدائن والمتمثلة في خطر تصرف المدين في أمواله وخطر مزاحمة الدائنين الآخرين له. بحيث عزز المشرع من هذه الحماية، خصوصا في حالة عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه، لذلك أقر للدائن ومن أجل تجنب الخطر المزدوج إمكانية المحافظة على حقه عن طريق ضمان خاص، قد يكون تأمينا عينيا مثل الرهن الرسمي والحيازي وحق الامتياز وحق التخصيص، أو شخصيا كالكفالة المدنية، وهذه الأخيرة أصبحت قاصرة في المحافظة على حق الدائن، خصوصا في بعض الالتزامات في المجال المصرفي، فظهر ما يسمى بالكفالة المصرفية، وخطاب الضمان كضمانات شخصية حديثة لضمان حق الدائن، لكن دون أن ينظمهما المشرع بقوانين خاصة بل ترك الأمر للقواعد العامةItem Open Access دور الشهادة الطبية في الممارسة القضائية The Role of the Médical Certificate in the Judicial Practice(université de msila, 2020) كشيدة الطاهر; الوافي السعيدتهدف هذه الدراسة المعنونة بدور الشهادة الطبية في الممارسة القضائية للوقوف على أهمية هذه الأخيرة في العمل القضائي باعتبارها دليل نفي أو إثبات لما استخلصه الطبيب إثر معاينته وفحصه للشخص المريض، أو الجثة، ولعل أهم ما تم استنتاجه هو عدم تطرق المشرع الجزائري لأحكام تنظيم الشهادة الطبية بنصوص واضحة من حيث تحريرها، أو تجريم تزييفها.Item Open Access أثر امتداد الكتلة الدستورية للمعاهدات الدولية على المشرع Impact of the extension of the constitutional mass of international treaties on the legislator(université de msila, 2023) مصطفى بلعبدي; فواز لجلطتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مسألة تأثير امتداد الكتلة الدستورية لتشمل المعاهدات الدولية، على المشرع الجزائري، الذي تراجعت سيادته في سن التشريعات، بعد اعتراف المؤسس الدستوري للمعاهدات الدولية بمكانة تسمو على التشريع الوطني، وذهاب القاضي الدستوري إلى حد النظر في مدى توافق القوانين مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، بحجة حماية الحقوق والحريات التي تتضمنها الأخيرة وما نجم عن ذلك من تقييد للسلطة التشريعية.Item Open Access القواعد الخاصة بتعيين وعزل مسير شركة المسؤولية المحدودة Rules for the appointment and isolation of the manager of the liability company limited(2023) بن سالم جودي; بركات محمديختلف النظام القانوني لمسيري الشركات التجارية حسب كل نوع شركة على حدى، ولعل فكرة تأرجح الشركة التجارية بين العقد والنظام لأثر بالغ على تحديد أجهزة الإدارة والتسيير، وكذا تعيين المسيرين أو عزلهم بين الحرية التعاقدية وتدخل المشرع بنصوص قانونية أو ما يعرف بالمفهوم النظامي للتسيير، غير إن الأمر في شركة المسؤولية المحدودة يختلف تماما في قواعد تعيين وعزل مسير أو مسيري الشركة، وهذا نظرا لطابعها المختلط والجامع بين الاعتبار الشخصي والمالي. وتأتي دراستنا لتوضيح القواعد الخاصة بتعيين وعزل مسير شركة المسؤولية المحدودة الذي يبنى على اعتبارات مالية بحته، كوجه حمائي اقره المشرع على وجه الخصوص فى هذا النوع من الشركات للأصحاب الأقلية من تعسف مالكي الأغلبية.Item Open Access دور الشهادة الطبية في الممارسة القضائية(université msila, 2023) كشيدة الطاهر; الوافي السعيدThis study aims to ascertain importance of the medical certificate in the judicial work as evidence of denial or proof of the doctor's findings following his examination of the sick person or the corpse. Perhaps the most important conclusion is that the Algerian legislator did not address the guidelines governing the medical certificate in clear terms especially in editing it or criminalizing its forgeryItem Open Access تعداد السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر(université msila, 2021) كرمية عبد الحق طالبتعتبر التجربة الجزائرية فيما يخص سلطات الضبط أو السلطات الإدارية المستقلة تجربة حديثة مقارنة بالنماذج الرائدة في هذا المجال كالنموذج الأمريكي، الإنجليزي والنموذج الفرنسي وذلك ناتج لحداثة الدولة الجزائرية وطول مسار بناء الدولة وهياكلها الإدارية و أيضا بسبب النهج المتبع قبل دستور 1989 وتبني النظام الاشتراكي في شتى المجالات الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية ، ومع إقرار دستور 1989 الانفتاح في مختلف المجالات يكون قد فتح الباب لإنشاء مثل هذه السلطات، وهو ما عززه دستور 1996 بإقراره لمبدأي حياد الإدارة وحريات الصناعة والتجارة، ولقد عمد المشرع الجزائري إلى إنشاء عدد معتبر من هذه السلطات، حيث يمكن التمييز بين مرحلتين، مرحلة دستور 1989 وكانت فيها أول تجربة مع المجلس الأعلى للإعلام، والمرحلة الثانية في ظل دستور 1996 حيث شهدت تسارعا في إنشاء وتطور السلطات الإدارية المستقلة.Item Open Access مدخل للعلو م القانونية(المسيلة, 2022) بن حليمة ليلىItem Open Access القانون الدولي اإلنساني(المسيلة, 2023) عليوة سليمItem Open Access "القانون الدولي الخاص" – تنازع القوانين(المسيلة, 2023) عمارة عمارةItem Open Access منهجية البحث العفمي(المسيلة, 2023) محمد مقروفItem Open Access قانون المنافسة وحماية المستهلك(المسيلة, 2023) عجابي عمادItem Open Access الملكية الصناعية والتجارية(المسيلة, 2021) مة لیلى :Item Open Access المنازعات الادارية(المسيلة, 2023) رداوي مرادItem Open Access القرارات والعقود(المسيلة, 2023) رداوي مرادItem Open Access استراتیجیات مجلس المحاسبة للوقایة من الفساد ومكافحته.(المسيلة, 2022) فـوزية شرقـيالخاتمة: ًا على السیاق یعد الفساد مفهوم ، لكونه ًا متعدد المعاني یتخذ أشكالاً مختلفة اعتماد یمكن تعریف الفساد على أنه إساءة ّ الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي الذي ی . ُستخدم فیه استخدام السلطة أو الخداع أو الاختلاس أو انتهاك الأخلاق في بیئة مؤسسیة أو اجتماعیة. تتخذ هذه الفكرة أشكالاً مختلفة ، مثل الفساد الإداري أو الفساد السیاسي أوالفساد ن یمكن أ ْ الاقتصادي أو الفساد في القطاع الخاص. علاوة على ذلك ، تختلف تصورات الفساد عبر ّ ا یجعل المفهوم أكثر تعقید . ًا الثقافات والأعراف الاجتماعیة ، مم الإطار النظري للفساد هو مجموعة من النظریات والمقاربات التي تسعى لشرح أسباب وآثار الفساد، و یتضمن وجهات نظر مختلفة ، على سبیل المثال ، تؤكد نظریة الاقتصاد أم نظریة الأعراف ّا السیاسي على دور المصالح الاقتصادیة والریوع في خلق الفساد. الاجتماعیة تؤكد على أهمیة الأعراف الاجتماعیة والقیم المشتركة في منع الفساد ، بینما تؤكد نظریة الحوكمة على أهمیة المؤسسات الفعالة والشفافة في منع الفساد. ً في جمیع البلدان. ومع لا توجد استراتیجیة واحدة لمكافحة الفساد یمكن تطبیقها عالمیا ذلك ، فإن بعض الاستراتیجیات العامة التي اقترحها خبراء في المؤسسات النقدیة والمالیة ّ حول هذا الموضوع تشمل: تعزیز الشفافیة والانفتاح في عملیات الحوكمة؛ تحسین المسؤولیة والمساءلة ، بما في ذلك بناء قدرات سلطات مكافحة الفساد وضمان استقلال القضاء؛ تعزیز مشاركة المواطنین ، لا سیما من خلال تشجیع المجتمع المدني على لعب دور فعال في مراقبة أنشطة الحكومة وضمان حریة التعبیر والصحافة. وضع أنظمة فعالة وآلیات رقابة لمنع الفساد ، بما في ذلك تعزیز الضوابط الداخلیة والخارجیة على الإنفاق العام والعملیات التجاریة. تشجیع التعاون الدولي ، بما في ذلك من خلال توقیع اتفاقیات تعاون مع الدول الأخرى والتعاون مع المنظمات الدولیة لمكافحة الفساد.Item Open Access أية استقلالية للمالية المحلية في ظل التسيير المركزي لميزانية البلدية؟(université msila, 2021) ضياف ياسمينة; ضريفي ناديةمنح المشرع الجزائري الاستقلالية المالية للبلدية عن طريق ميزانية البلدية المنفصلة عن الميزانية العامة للدولة، غير أن عدد المتدخلين التابعين للسلطة المركزية في تسيير الميزانية البلدية جعل التسيير المحلي لها محدودا بما يتعارض مع محليتها واستقلاليتها.Item Open Access المقاربة بين مبدئي الاعتبار الشخصي و المنافسة في إبرام عقود تفويض المرفق العام(université msila, 2023) قرير نوارة; ضريفي ناديةإن العلاقة ثلاثية الأبعاد التي تميز عقود تفويض المرفق العام بين الإدارة المفوضة و المفوض إليه ، والطرف الثالث الذي له علاقة مباشرة باستغلال المرفق العام و هو المنتفعين، يتوجب إتباع إجراءات متميزة في إبرام هذه العقود، و من أجل استمرارية المرفق العام كان يطغى مبدأ الاعتبار الشخصي ، الذي تم تقييده بعد الانفتاح الاقتصادي و حرية السوق، الذي أساسه حرية الوصول للطلبات و المساواة و الشفافية، هذه المبادئ التي تعتبر ركائز و أسس مبدأ المنافسة بين المعاملين الاقتصاديين ، ولكن نظرا لخصوصية هذه العقود التي لها علاقة كبيرة بالمرفق العام والمال العام، فإنه لا يمكن اللجوء إلى مبدأ المنافسة الحرة في إبرامها ، وفي إطار هذا الجدل بين المبدأين ، يستوجب إحداث مقاربات قانونية من أجل إقرار المبدأين معا في عملية إبرام عقود تفويض المرفق العام