بن عامر, إيمان2019-10-012019-10-012019-06-12http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/16762تطرقنا خلال بحثنا هذا وإجابة على الإشكالية إلى محاولة تحديد مفهوم حرية الرأي والتعبير في كل من الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. كان في مفهومها خصوصا من الناحية الشرعية، أنها الجهر بالحق وإسداد النصح في كل ما يمس الأخلاق والمصالح العامة والنظام العام وفي كل ما يعتبر. أما في القانون الوضعي فهي للأخرى لم يبتعد مفهومها كثيرا عن المفهوم الشرعي، فكانت تعني تمكين الفرد من العبير عن أفكاره وآرائه ووجهات نظره سواء كانت عامة أم خاصة. كذلك يقول الإنسان ما يفكر به بحرية كاملة بدوم خوف أو مصادرة أو قيود أو عقبات، ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة مع مراعاة الضوابط القانونية. • رأينا أيضا أن هذه الحرية تشمل جميع مجالات الحياة، ذلك أنه بوابة الحقوق الإنسانية أجمع وأقرته كل من الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية فهو حق للجميع. • في الأخير يبقى هذا الحق مرهونا بضوابط تحده وتجعله في إطار وحيز، بحيث يسمح لكل شخص من ممارسة هذا الحق دون تضيق ولا تعدي عن هذا الحق الأساسي. • حيث كانت كل من الضوابط في الشريعة والقوانين الوضعية تهدف إلى حماية هذا الحق، ولعل الاختلاف الوحيد هو أن الضوابط الشرعية تجعل من هذا الحق طريق لتحقيق مرضاة الله عز وجل، بينما القانون الوضعي همه تحقيق النظام والأمن العام بحماية من الحق.otherحرية الراي - التعبير - القانون الوضعي - الشريعة الاسلاميةThesis