توازي, خالد2019-02-242019-02-242017-12http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/9016تعتبر الديمقراطية أنموذج للحكم يخترق الحدود الإقليمية والاعتبارية ليصبح مطلبا شعبيا في كل الأزمنة ذلك أنَّ المشروع الديمقراطي حامل لمجموعة من القيم و القواعد التي تجعل الإنسان يعيش مواطنة كاملة . تعاني أغلبيه الشعوب العربية من عجز ديمقراطي وأحيانا من غياب كلي للديمقراطية وقواعدها ، وبخلاف المجتمعات الغربية التي طورت مفهوم للديمقراطية يتماشى مع خصوصياتها لا يزال صانعوا القرار في البلدان العربية يمنحون لنا دساتير يقال عنها أنها ديمقراطية و تتمتع بالمشروعية ؛ عاشت المملكة المغربية على وقع الإصلاح السياسي الهادف إلى دمقرطة أكبر دون بلوغ ذلك، فتكرر الوضع عدة مرات إلى غاية هبوب رياح ما يسمى «بالربيع العربي » والذي تمخض عنه في المملكة المغربية إصلاح دستوري مواكب لموجة التحول السياسي الذي عرفته المنطقة العربية . تقدم هذه الورقة قراءة في مسار الدمقرطة المغربي مع التركيز على الإصلاح الدستوري لعام 2011 و المكانة التي اصبح يحتلها الملك في هذا الدستور و هل هذه المكانة خادمة للديمقراطية أم لا؟الديمقراطية ، المملكة المغربية ،الربيع العربي وانعكاساته على المملكة المغربية ، دستور 2011 ، مكانة الديمقراطية في الدستور الجديدArticle