ذبيح, هشام2019-02-142019-02-142016-09http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/7639تختلف طرق تسيير المرفق العام حسب طبيعة النظام, كما تختلف حسب طبيعة كل مرفق عام فالنظافة العمومية تختلف عن تسيير قطاع الكهرباء والمياه. وقد أدى تنوع المرافق العمومية إلى تنوع طرق تسيير المرفق من جهة ولتواكب نوع النظام وكذا تحول الإطار العام من جهة أخرى, فكل نوع تواكبه طريقة تسيير معينة, فهناك مرافق لا يمكن أن تتخلى عنها الدولة نظرا لخصوصيتها وطبيعتها المتميزة ومرافق قابلة للتفويض جزئيا أو حتى التخلي عنها كليا عن طريق الخوصصة الكلية, أي أن أشخاص القانون الخاص هم الأقدر على تسييرها بأكثر فاعلية لذا تعدد طرق تسيير المرفق العام. والذي كان متفق عليه أن التسيير الكلاسيكي كان يعتمد على تسيير المرافق العمومية من طرف الدولة أو الجماعات المحلية, ولكن نظرا لعجزها وعدم قدرتها على تسيير تلك المرافق دفع إلى البحث والتقصي عن طرق أخرى لتسيير المرافق العمومية, مما فرض إيجاد مؤسسات عمومية تقوم على مبدأ التخصص في تسيير المرفق العمومي وتضمن نوعا من الاستقلالية والفاعلية.ومن بين القطاعات في الجزائر التي اعتمدت على مبدأ التخصص في تسيير المرفق العمومي قطاع المياه والتطهير, وكان اعتماد التخصص نتيجة لضعف استغلال الموارد المائية رغم توفر الإمكانيات التي كانت متاحة سواء المادية والبشرية, واعتمدت الجزائر على التسيير المفوض في قطاع المياه والتطهير لتحسين أداء المرفق العمومي وهذا جاء كنتيجة لصدور قانون 2005 والذي فتح أمام القطاع الخاص لخوض غمار تسيير وإنتاج المياه, والذي عززه بالمرسوم الرئاسي رقم 15 / 247 , مما زاد من تحسين خدمات المياه والتطهير وتطويرها بسبب إسناد إنتاج وتسيير المياه إلى مؤسسات حديثة تعتمد على الآليات العصرية والتقنيات المتطورة التي من شأنها توظيف الإمكانيات المادية والطاقات البشرية المتوفرة ولا ينحصر هذا التوظيف في الطاقة الذاتية لإطار المهني بل يتعداه إلى انسجامها مع التقنيات الحديثة في مجالي التسيير والتكوين.Article