صيفور فضيلة2022-05-082022-05-082022http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/28648تهدف هذه الدراسة لمعالجة وتحليل الآثار النقدية لعجز الموازنة في الجزائر مقارنة ببعض الدول النفطية (نيجيريا-أنغولا-السعودية وإيران)، وذلك من خلال دراسة تحليلية وقياسية باستخدام نماذج بيانات السلاسل الزمنية المقطعية الساكنة والديناميكية لتأثير كل من الايرادات والنفقات وعجز الموازنة العامة والدين العام على كل من النمو الاقتصادي والتضخم خلال الفترة (2000-2020). وتتلخص أبرز النتائج التي لامستها الدراسة فيما يلي: يتأثر النمو الاقتصادي في عينة البلدان النفطية محل الدراسة طرديا بالإنفاق العام ولا يتأثر بالإيرادات العامة، كما يتأثر النمو الاقتصادي طرديا بعجز الموازنة العامة وأيضا يتأثر النمو الاقتصادي طرديا بالدين العام، وبمقارنة عينة الدول النفطية فيما بينها تبين أن تأثير رصيد الموازنة سالب ومتفاوت في كل البلدان ماعدا أنغولا، وتشير النتائج كذلك إلى أن تأثير سياسة عجز الموازنة كان فعالا في كل من نيجيريا الجزائر ثم ايران فالسعودية على التوالي، بينت النتائج التطبيقية كذلك وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين التضخم وكل من الايرادات والنفقات العامة، وبمقارنة نتائج التأثير في الأجلين القريب والبعيد تبين أن أدوات السياسة المالية (الإيرادات والنفقات) ليس لها تأثير على التضخم والقطاع النقدي في الأجل القريب، في حين تؤثر النفقات العامة تأثيرا طرديا على التضخم والقطاع النقدي في الأجل البعيد، تشير النتائج كذلك لوجود علاقة توازنية طويلة الأجل للتضخم برصيد الموازنة والدين العام، كما يؤثر عجز الموازنة تأثيرا موجبا وقويا في معدل التضخم والقطاع النقدي في الأجل البعيد، كما أن تأثير الدين العام موجب على التضخم في المدى البعيد، وأخيرا في المدى القريب تأثير عجز الموازنة طردي على معدل التضخم أما تأثير الدين العام فهو سلبي على التضخم.عجز الموازنة العامة، الإيرادات العامة، النفقات العامة، الدين العام، التضخم، الآثار النقدية، النمو الاقتصادي.Thesis