هني, عامرزيتوني, عادل2019-02-242019-02-242017-12http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/9188يعتمد الإقتصاد الجزائري على صادراته من المحروقات إذ تشكل 98 % من إجمالي مداخيله وهذا ما يجعل الإقتصاد الجزائري عرضة للصدمات الإقتصادية العنيفة بسبب إعتماده بشكل شبه كلي على مورد كثير التذبذب وصعب التوقع، ونتيجة لإرتفاع أسعار النفط منذ 2001 وإلى غاية 2014 عرفت الجزائر وتيرة سريعة في عملية التنمية المحلية مما ساهم في رفع القدرة الشرائية والحد من ظاهرة البطالة ومشكل السكن وإستراحت الحكومات المتعاقبة من كبوس عجز الميزانية وشراء السلم الإجتماعي، ولكن الوفرة المالية إنتهت مع النصف الثاني من سنة 2014 حيث عرفت أسعار النفط تراجعا قياسيا مما إضطر بالحكومة الجزائرية إلى ممارسة سياسة التقشف وتجميد العديد من المشاريع المبرمجة والأكثر من ذلك اللجوء إلى مخزون إحتياطي الصرف بحيث كان يحوي على أكثر من 200 مليار دولار وتراجع إلى حدود 97 مليار دولار مع نهاية سنة 2017 ، وهذا الإنخفاض في أسعار النفط أثر وبصورة مباشرة وسريعة على عملية التنمية المحلية في الجزائر مما جعل بالحكومة الجزائرية تسارع إلى إيجاد سبل وبدائل لتغطية العجز الحاصل في الميزانية والتقليل من الأثار السلبية على التنمية المحلية.أسعار النفط ، التنمية المحلية ، الجزائرArticle