عمارة عبدالقادر2022-12-252022-12-252022http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/35253تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مكانة قطاع التأمين الجزائري ومستوى نشاطه من بين الأنشطة الإقتصادية، وهذا من خلال توضيفاته من مدخرات لتنشيط الدورة الإقتصادية، والتي تعمل كذلك على تحقيق إستقرار المشروعات وتوفير التغطية اللازمة للمؤسسات ضد المخاطر. وكباقي الدول النامية يعاني قطاع التأمين في الجزائر تخلفا كبيراً عكسته قيم مؤشراته المستخدمة في تقييم أداء نشاط التأمين، إذ لم يبلغ معدل مساهمته في الناتج الداخلي الخام (معدل الإختراق) نسبة 1% منذ الإصلاحات العميقة التي أتى بها الأمر 95-07 المتعلق بالتأمينات، مقارنة بـ %6,7 كمعدل عالمي، في حين بلغ متوسط الإنفاق السنوي للفرد الجزائري على خدمات التأمين (كثافة التأمين) فلم يتجاوز حاجز 40 دولارا مقابل 500 دولار كمعدل عالمي. كما تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المتغيرات الإقتصادية الكلية المؤثرة في قطاع التأمين وتحليل طبيعة العلاقة بين معدل نمو قطاع التأمين ممثلا في معدل الإختراق مع المتغيرات الإقتصادية المختارة وهي إجمالي الناتج المحلي، معدل البطالة، معدل التضخم، وتم إختيار هاته المتغيرات بناء على دراسات سابقة اكدت أهمية هذه المتغيرات في تفسير نشاط قطاع التأمين، وبإستخدام منهجية ARDL على بيانات سنوية لمتغيرات الدراسة خلال الفترة 1980-2020، أظهرت الدراسة نتائج أهمها: - تعتبر المتغيرات الإقتصادية المختارة (إجمالي الناتج المحلي، معدل البطالة، معدل التضخم) عوامل مهمة في تفسيير نشاط قطاع التأمين في الجزائر؛ - ضعف فرع التأمين على الحياة من أهم مسببات تخلف قطاع التأمين الجزائري؛ - تؤثر العوامل الثقافية والدينية بشكل ملفت على طلب الخدمات التأمينية، كما أن البيئة السياسة والحماية الإجتماعية المتبناة من قبل الدولة لها تأثير بالغ على تطور نشاط قطاع التأمين.التأمين، الجزائر، معدل الإختراق، المتغيرات الإقتصادية الكلية، سببية تودا ياماموتو، منهجية ARDLThesis