بلعيد جميلة2019-02-072019-02-072018https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/7167يعتبر القانون البحري فرع من فروع القانون الداخلي الذي ازدادت أهميته في ظل التحولات الجديدة التي لحقت بالاقتصاد الوطني والتحديات التي تواجه الجزائر على المستوى الوطني والدولي ،وهو ما استدعى إلى إعادة النظر في الأمر 76 -80 المتضمن القانون البحري بتعديله لأول مرة بموجب القانون رقم 98-05 ثم بموجب القانون رقم 10-04 وهذا لفتح مجال التجارة البحرية التجارية ،ورفع احتكار الدولة وفتح النشاطات التجارية للمنافسة وإعادة تنظيم القطاع البحري . أمام هذه التحولات الجديدة التي فرضت نفسها كان من الضرورة التطرق إلى مجالات على سبيل المثال لا الحصر لتوضيح مدى اهمية هذا الفرع القانوني لتشجيع الاقتصاد الوطني وفتحه نحو العالمية ،وذلك بدارسة مفهوم القانون البحري والملاحة البحرية في الفصل الأول ، ثم في الفصل الثاني النطام القانوني للسفينة باعتبارها أداة الملاحة البحرية ثم أخيرا التطرق لعقد النقل البحري للبضائع باعتباره شريان الاقتصاد الوطني وتحليل مدى اهتمام المشرع الجزائري بهذا العقد المهم من عقود التجارة البحرية .otherالقانون البحري . الجزائر .الملاحة .السفينة الحمولة .الجزائرArticle