الصادق ضريفي2019-03-052019-03-052019https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/10884لا شك أنّ الحكومة الإلكترونية أضحت واقعا ملموسا وامتدادا طبيعيا للطفرة التكنولوجية التي صاحبت مجتمع المعرفة، وقد وجدت الكثير من دول العالم أنّ استخدام تكنولوجيا المعلومات يتيح لها القضاء على الكثير من المشاكل والعقبات أمام سعيها الحثيث إلى تحقيق التنمية المستدامة، وأنّ الحكومة الإلكترونية تشكل مسعا مهما في طريق الإصلاح الإداري للمؤسسات الحكومية، بزيادة كفاءتها ، وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين، مع تلاحم القطاع العام والقطاع الخاص في سبيل الرقي بالدولة، وهذا ما سعت إليه الجزائر من خلال إطلاق مشروع (( الجزائر حكومة إلكترونية)) سنة 2009، إلا أنّه رغم مرور عشرية تقريبا لا زال هذا المشروع في المهد، فبالرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة وكافة القطاعات الحكومية والدوائر الوزارية لتجسيد الأهداف المسطرة في المشروع، وعلى الرغم من تحقيق بعض المكاسب التي عادت على المواطنين بالنفع كالتخفيف من الإجراءات البيروقراطية وخلق نوع من الشفافية في الأداء الحكومي إلا أنّ المشوار لا زال طويلا بل ما زلنا في بدايته، كما أنّ هناك فجوة كبيرة بين الجزائر وبين الدول العربية الشقيقة التي قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال، حتى لا نقارن أنفسنا بالدول المتقدمة التي يعد القياس عليها قياسا مع الفارق، لتباعد الهوة بشكل كبير جدا، كما أنّ المشكل بالجزائر هو مشكل ذهنيات قبل أن يكون مشكل بنى تحتية، وتفسير ذلك أنّ الوعي بحتمية التحول من الحكومة الكلاسيكية إلى الحكومة الإلكترونية غير مترسخ لدى المسؤولين على الكثير من القطاعات الحكومية فما بالك بالمواطنين البسطاء. النتائج المتوصل إليها * أن عملية التحول من الحكومة الكلاسيكية إلى الحكومة الإلكترونية أمر لا مفر منه رغم ما قد يصاحب العملية من صعوبات ومعوقات، لذا لا بد من تثمين الإيجابيات والتعامل بحذر مع هذه المعوقات. * أنّ مشروع الحكومة الإلكترونية في الجزائر مشروع وطني استراتيجي متكامل، يحتاج تسخير بنية تحتية تقنية ومعلوماتية وتوفير إمكانيات مادية ضخمة، مع تأهيل الكادر البشري لمواكبة ثورة المعلومات والولوج إلى عالم المعرفة، حيث أنّ معيار التقدم أصبح يقاس بمدى التحكّم في تكنولوجيات الإعلام والاتّصال. * أنّ وتيرة التحول إلى الحكومة الإلكترونية في الجزائر يسير بوتيرة متثاقلة نظرا لكترة المعوقات، منها عدم اكتمال البنية التحتية للاتّصالات، ومحدودية انتشار الانترنت، وغياب النصوص التشريعية المنظمة لتكنولوجيات الإعلام والتعاملات الإلكترونية وعدم كفايتها، وارتفاع تكلفة الأجهزة المعلوماتية. * أنّ تطبيق الحكومة الإلكترونية في الجزائر مقتصر على بعض التطبيقات الجزئية في قطاعات معينة كقطاع البريد والاتصال وقطاع الضمان الاجتماعي وقطاع التربية. * انتشار الأمية بشكل عام والأمية الإلكترونية يحول دون نجاح أي مشروع للحكومة الإلكترونية مهما سخرت له من إمكانيات تقنية وبشرية وماديّة. التوصيات والإقتراحات في ختام دراستنا الموجزة نقدم بعض التوصيات والاقتراحات: * ضرورة تطوير البنية التحتية المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال مع تحسين جودة الانترنت ذات التدفق العالي. * كسر احتكار قطاع الانترنت من قبل مؤسسة اتّصالات الجزائر بفتح المجال واسعا أمام المنافسة في هذا المجال مما يفضي إلى تحسين الخدمة من جهة وخفض التكاليف وتوسيع دائرة المشتركين وهو الأمر الذي يجعل من إمكانية نجاح مشروع الجزائر حكومة إلكترونية . * تأهيل الكوادر البشرية في مجال الإعلام والاتصال وتكنولوجيا المعلومات من خلال دورات تكوينية. * ضرورة محاكاة التجارب الدولية الناجحة في مجال تطبيق الحكومة الإلكترونية مع مراعاة الإمكانيات التقنية والبشرية ومناخ تطبيقها في الجزائر. * نشر ثقافة استعمال تكنولوجيا الإعلام ومنها الانترنت بين المواطنين، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية، والجامعات والمدارس، من خلال ورش العمل والنشاطات التوعوية المختلفة. * المسارعة إلى إصدار التشريعات المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية . * إدخال تكنولوجيات الإعلام في المناهج الدراسية في كافة الأطوار التعليمية.otherتحديات / الحكومة الإلكترونية /الجزائرArticle