قارة, عبد الحميدخوجة, فتيحة2019-07-032019-07-032019-06-29http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/14588تعد ازمة السكن من المشاكل التي تعاني منها المدن الجزائرية ومنها مدينة المسيلة، ومن اجل التخفيف من حدتها في ظل الطلب المتزايد، ظهرت أنواع من السكنات منها السكن التساهمي ولان التفكير كان منصب على الكم اهملت أمور كثيرة كالتسيير وصيانة الأجزاء المشتركة، خاصة صيانة الواجهات المباني والمساحات الخضراء ومختلف الشبكات بإضافة الى الأرصفة والطرقات والسلالم.... الخ حيث يبقي تسيير هذه السكنات على عاتق السكان. وهذا ما دفع بالدولة الى القيام بمجموعة من الإجراءات القانونية من اجل تسيير السكن التساهمي في ظل الملكية المشتركة، ومن بينها القانون الجزائري المدني المؤرخ في 23 أكتوبر 1976م، ولقد نصت المادة 14 والمادة 57 من هذا القانون على اعداد نظام الملكية المشتركة حسب النموذج القانوني الذي صدر وفق المرسوم 76\146 وتهدف دراستنا الى التطرق الى تقييم واقع الملكية المشتركة في الاحياء التساهمية، بأحد احياء مدينة المسيلة حي 100 مسكن تساهمي. ولقد توصلنا من خلال هذا البحث ان كل من الدولة والسكان يتحملون التدهور الحاصل للسكنات بسبب غياب المراقبة والقوانين الردعية والصيانة الدورية للسكنات من جهة، ومن جهة اخري لا مبالاة السكان والتعدي على القوانين او جهلهم للقوانين المنظمة لعملية تسيير السكنات التساهمية.السكن الاجتماعي التساهميالإجراءات القانونيةتسيير السكناتالصيانة الدوريةالتدهورالتجاوزاتالملكية المشتركةThesis