بوشربي, مريم2019-02-142019-02-142016-09http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/7647يرتبط تحقيق السياسة الاستثمارية في الدولة بقوانين نوعية تعالج موضوعات هامة تتصل بالاستثمار ، و تؤثر فيه بصفة مباشرة و منها قوانين الملكية العقارية و تنظيم استغلال العقار هذا الأخير- العقار - الذي يتحكم الى حد بعيد في تحقيق و تجسيد هذه السياسة 1. و قد اهتمت جل قوانين العالم بتنظيم الملكية العقارية عن طريق سن قوانين تنظم كل التصرفات التي ترد عليها ، باعتبار أن العقار يعتبر عاملا أساسيا لتحريك القدرة الاقتصادية ، و أصبحت إشكالية العقار تثور بحدة لأنه عنصر أساسي في ترقية و تطوير الاستثمار و التنمية المستدامة للبلاد ،و قد توجهت الجزائر إلى تبني سياسات و برامج تنبثق من استراتيجيات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بغية التغلب على مجموعة من الصعوبات التي تعترض مسيرة التنمية الصناعية ، و قد أخذ المشرع بعين الاعتبار مساهمة العقار الصناعي في التنمية الاقتصادية للبلاد . وضعت الدولة في السوق ملكية عقارية معتبرة و مهمة موجهة للاستثمار الصناعي ، كما بادرت الدولة في مختلف سياساتها في تطوير و ترقية الاستثمار بتنظيم و محاولة توفير المواقع العقارية المناسبة و المهيئة لاستقبال النشاطات الصناعية ، و من أجل ضمان أنجع تسيير و أفضل تخصيص للعقار الصناعي وضعت السلطات العمومية أجهزة محددة تكلف بعملية التسيير في إطار سوق حرة و شفافة بغرض تحديد الصلاحيات و المسؤوليات .Article