- ضباب أسامة - زابي المختار - بن أم هاني خضرة - عيمر اميرة2023-05-152023-05-152015http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/38185إن إعداد ميزانية البلدية يتميز بنوع من االصعوبة في بعض الجوانب نظراً لطابعها التقديري مما يتطلب مجهوداً كبيراً من أجل الوصول إلى تقديرات تقترب من الحقيقة ، وما دام إعداد الميزانية صعب فإن من يقوم بتنفيذها قد يواجه بعض العراقيل أثناء التنفيذ ، كأن تكون المبالغ المقيدة لنفقة ما غير كافية ، فالقانون لم يترك ذلك وجاء بوسيلة لتغطية ذلك النقص وهي فتح الإعتماد المسبق الذي يكون بعد الميزانية الأولية ويسوى في الميزانية الإضافية والحساب الإداري . وأيضاً يتطلب نجاح الإدارة الإلكترونية تغييراً في كيفية عمل وأداء المؤسسة العامة ( البلدية ) ، كيف تتفاعل مع المعلومات ، كيف يرى المسؤولين وظائفهم ويتفاعلون مع الجمهور من الموظفين،؟ كما يتطلب أيضاً تحقيق الإدارة الإلكترونية المشاركة النشطة بين المؤسسة العامة والمواطنين والقطاع الخاص والمدني . وتحتاج الإدارة الإلكترونية إلى إدخال وتغذية مرتدة مستمرة من وإلى الموظفين والمسؤولين الذين يتعاملون مع خدمات المؤسسات الإلكترونية ويستحدمونها. نتائج الدراسة : 1_ يتم إعداد ميزانية البلدية سواء تعلق الأمر بالميزانية الأولية أو الإضافية بالمساواة بيـ ــن الإيــ ـرادات والنفقات وهذا ما يثبت صحة الفرضية الأولى . 2_ كي يتم تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية ، لابد أن يكون هناك بنية تحتية تكنولوجية مناسبة ، وعلى رأسها الحواسيب الآلية والشبكات سواء المحلية أو الخارجية ،مثل الأنترنت ، وأيضا ً إلى صناع المعرفة الذين يحسنون إستخدامها ، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية . 3_ يتم تنفيذ الميزانية من خلال تحصيل الإيرادات ودفع النفقات التي أدرجت في الميزانية ، ويتمثل تنفيذ الميزانية في جانبين ، الأول إداري يتكفل بتنفيذه الآمر بالصرف، أما الثاني فهو محاسبي يتكفل بتنفيذه المحاسب العمومي ، وهذا بالنسبة للإيرادات والنفقات وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة . توصـيات وإقتراحـات : 1- البدء بتطبيق نظام الإدارة العامة الإلكترونية في مجال المرافق العامة ، _ ذلك أنها هي _ فيما نعتقد _ أنسب الحقول لزراعة ذلك النظام الجديد وجني ثماره ، وذلك لأسباب كثيرة . 2_ أن يتم الإعداد العلمي المسبق لعملية التحول إلى نظام الإدارة العلمية الإلكترونية ، ويشمل ذلك دراسة تفصيلية للأجهزة وخدماتها ، وما يمكن تنفيذه منها إلكترونياً . 3_ أن يتم هذا التحول على مراحل مخطط لها تخطيطاً جيداً ، فلا يمكن الإنتقال _ كلياً وفجأة وبسرعة _ من نظام قديم تقليدي إلى نظام إلكتروني حديث مرة واحدة. 4_ ينبغي عند التحول إلى نظام الإدارة العامة الإلكترونية الربط بينه وبين البيئة العربية ، لضمان نجاح هذا التحول ، فلا يكفي في هذا المجال مجرد التقليد الأعمى أوالنقل الحرفي لأنظمة يتم تطبيقها بمجتمعات أخرى تختلف بيئتها وطبيعة مجتمعاتنا عن البيئة والمجتمع العربي . 4_ الإهتمام المسبق بإعداد البنية الأساسية السليمة اللازمة للتحول لنظام إدارة المرافق الإلكترونية ، مثل مرفق الإتصالات الهاتفية ، والصناعة المحلية ، للحواسيب الآلية وتوفيرها بأسعار ميسرة . 5 _ معالجة بعض الآثار السلبية المترتبة على التحول إلى نظام الإدارة العامة الإلكترونية ، وإيجاد حلول لها ، وذلك مثل ما يؤدي إليه تطبيق النظام الجديد من إستغناء عن بعض الموظفين وخاصة في المستويات الوسطى والدنيا . وفي الأخير وعلى ضوء معالجتنا لموضوع البحث وما إستخلصنا من نتائج فإن العلم بموضوع الإدارة الإلكترونية لا يكون مفيداً إلا إذا إستثمر في التطبيق العملي ، واستفاد منه المتعاملون مع خدمات المرافق العامة ، وإلا فما فائدة أن نعلم ولا نعمل . وهذه الدراسة تبقى محاولة متواضعة للإقتراب من موضوع الإدارة الإلكترونية بأبعادها المختلفة ، ونتمنى أن نكون قد وفقنا في معالجته ، فإن كان ذلك فمن الله ، وإن كان غير ذلك فما نبرئ أنفسنا من التقصير .Thesis