غربي, عزوززريق, نفيسة2019-02-242019-02-242017-12http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/9048في ظل التراجع الوظيفي الذي عرفته الدولة وتغير مستوى تدخلها، أين أصبح يلاحظ وجود عجز لدى الدولة للإشراف الكامل والتام على كافة النشاطات، ما استدعى وبشكل ضروري فتح المجال أمام الفئات الاجتماعية للبقاء، في ظل متطلبات هذا العالم المتغير، ولقد انعكس هذا على الأقاليم أو الوحدات المحلية البعيدة عن مركز الدولة . وعليه فان ضرورة إيجاد نظام يعالج مثل هذه الآثار أو الأعباء الجديدة الناجمة عن التغير الوظيفي للدولة بجانب العديد من العوامل الأخرى، مما سيؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل لمختلف الأطراف، ومن ثم برزت هذه الأهمية لإيجاد السبل الكفيلة بتوزيع المسؤولية والصلاحيات بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية وكذا أهمية تقسيم الأدوار بين جهاز الدولة المركزي والأجهزة الأخرى، التي ينبغي أن تعطى صلاحيات جديدة وهو ما سيقود إلى إرساء ما يسمى بنظام الحكم المحلى .نظام الحكم المحلي ، الإدارة المحلية ، التنظيم الإداريArticle