كشيتي, حسين2019-02-202019-02-202012http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/8437حاولنا من خلال هذه الدراسة إلقاء الضوء على السياسات النقدية والمالية باعتبارهما من أهم أدوات السياسة الإقتصادية تأثيرا على النشاط الإقتصادي، وذلك من خلال التطرق إلى المفهوم، التطورات، الأهداف، والأدوات المستعملة من قبل هذه السياسات لتحقيق الأهداف المرجوة، وكذلك العلاقة التي تربط بين السياسات النقدية والمالية، وبعدها عرجنا على أثر هذه السياسات على التوازن الاقتصادي، وتأثيرهما على مختلف المتغيرات الإقتصادية الكلية، كما سعينا إلى إبراز الدور الفعال لأدوات السياسات في تصحيح الإختلالات الإقتصادية التي أصبحت ميزة الإقتصاديات الحديثة، وذلك من خلال علاج ظاهرتي التضخم والبطالة، وطرق تمويل العجز الموازني، وإجراءات تصحيح اختلالات ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى مساعي هذه السياسات في التخفيف من الأزمات المالية الراهنة التي أصبحت تميز الإقتصاد العالمي بفعل تفاقم ظاهرة العولمة. وفي الأخير حاولنا إظهار خصائص الاقتصاد الوطني الجزائري ومراحل تطور حلال الفترة (1662-2009)، والاختلالات التي تعرض لها خلال هذه الفترة، ثم سرد أهم التطورات التي مرت بها كل من السياسات النقدية والمالية في الجزائر وأدواتهما المستعملة للتأثير على النشاط الإقتصادي مع التركيز على فترة الدراسة ما بين (2000-2009)، والإستعانة بالجداول الإحصائية وتحليلها والمستقاة من مصادر مختلفة، ونفس الشيء بالنسبة للسياسة المالية، وبعدها قمنا بتقييم أداء كل من السياستين خلال فترة الدراسة (2000-2009)، من خلال مساهمتهما في تحقيق الإستقرار الإقتصادي عن طريق استهداف التضخم والتقليل من البطالة، تمويل العجز الموازني، واستعادة توازن ميزان المدفوعات، والتصدي للأزمات المالية الراهنة، من خلال تفعيل الدور الحقيقي للسياستين واستغلال الموارد الوطنية الضخمة إستغلالا راشدا، والذي ينعكس إيحابا على مختلف المؤشرات الإقتصادية الكليةالسياسة الإقتصادية، السياسات النقدية والمالية، التوازن الإقتصادي، الإختلالات الإقتصادية، الأزمات المالية والمصرفية.Thesis