روباش سليمةرابعي ابراهيم2024-03-202024-03-202023https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/42706تتمتع البلدية باعتبارها الجماعة القاعدية للدولة بصلاحيات واسعة ومتنوعة، تتناسب مع اتساع وتنوع حاجيات المواطنين على مستوى البلدية. ورغم ان المشرع خصص للبلدية جملة من الموارد المالية لضمان التكفل بأعبائها، إلا أن تلك الموارد _ رغم محاولات الإصلاح _ لا تزال غير مناسبة لحجم الصلاحيات المخولة للبلدية، وتشهد معظم البلديات عجزا ماليا حال دون قيامها بمهامها على أكمل وجه. يبحث هذا المقال إشكالية قدرة البلدية على التحكم في صلاحياتها في ظل الموارد المتاحة، وهو ما تم معالجته من خلال التطرق لصلاحيات البلدية والوقف على تنوعها واتساعها، ثم الموارد المالية للبلدية وبيان عجزها وعدم تناسبها مع الصلاحيات، وتطرقنا للحلول المقترحة لإصلاح المالية المحلية. تهدف هذه الدراسة للبحث في الحلول الممكنة لترقية المالية المحلية حتى تتناسب وحجم الأعباء الموكلة للبلدية، وهو الامر الذي يقتضي إصلاحات جذرية في جميع الميادين، بداية من العمل على اصلاح النصوص القانونية إلى تثمين الموارد المتأتية من ممتلكات البلدية، والأهم من كل ذلك التحدي الأكبر المتمثل في إذكاء روح المقاولة لدى المنتخبين المحليين لبناء بلديات محصنة باقتصاد محلي ناجح، أساسه الانتاج الفعلي عوض الاتكال على التمويلات الأفقيةالجماعة القاعدية؛ الإيرادات؛ الجباية المحلية؛ الإعانات؛ الإصلاحات؛ التسويق الاقليمي؛ الطاقات المتجددةArticle