ابرادشة, فريد2020-10-142020-10-142020-01http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/19889نرصد من خلال هذه الورقة البحثية إشكالية تطبيق مبدأ السلطة الرئاسية في التنظيم الاداري الجزائري، لاسيما فكرة الجمع بين المركزية الادارية واللامركزية ، كذلك التطرق الى مدى أهمية وجود سلطة رئاسية قوية فاعلة قانونية مطبقة على أرض الواقع، وفق شرعية ومشروعية دائمة. فالسلطة الرئاسية لها دور كبير في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والحوكمة الادارية، وقد اعتمدنا على منهجية علمية بداية بتحديد مفاهيم التنظيم الإداري ومبدأ السلطة الرئاسية، ثم تفصيل الموقف الفقهي الجزائري من مبدأ السلطة الرئاسية وكيفية تفادي وتضارب المقاربة النظرية والواقع، ومن أهم نتائج الدراسة ما يلي: 1 ـ السلطة الرئاسية المستندة الى القانون تمثل الدرع الواقي للأمة، إذ يعود لها الفضل في حفظ وتقوية جميع مؤسسات الدولة وحمايتها من خطر الفرقة والشتات. 2 ـ القانون الجزائري يعطي هامشا واسعا للسلطة الرئاسية في تنفيذ قرارات وقوانين الدولة. 3 ـ وجود بعض الممارسات غير المشروعة كالتعسف في استعمال السلطة الرئاسية إلاّ أنّ علاجها يبقى الحل الأمثل للعودة الى الطريق الصحيح. 4 ـ حتمية التفكير في تطبيق قاعدة الجمع بين المركزية واللامركزية التي أضحت أكثر من ضرورة نظرا لكثرة المشاكل والتعقيدات التي صادفت التطبيقات اللامركزية، وسد كل الثغرات، لاسيما مسألة خطر إحياء النعرات الجهوية والقبلية والعشائرية ..الخ.السلطة الرئاسية، نظرية المركزية واللامركزية، الحوكمة الاداريةArticle