حجاب عائشة2023-06-012023-06-012019https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/39142بالنظر إلى الدور الفعال الذي تلعبه المؤسسات العمومية الإقتصادية كونها أداة فعالة في تحقيق التنمية الإقتصادية ، فقد حاول المشرع بذل قصارى جهده في سن النصوص القانونية التي تتلاءم مع طبيعة هذه المؤسسات من جهة ، وتمكنها من أداء دورها من جهة أخرى . ولعل ما يثبت ذلك الترسانة القانونية التي خص بها المشرع أجهزة التسيير داخل هذه المؤسسات و التي نص من خلالها على القالب القانوني لهته الفئة بالإضافة إلى النص على ضرورة ردعهم من جهة أخرى في حال ارتكابهم لفعل من الأفعال المنصوص عليها سواء في القانون التجاري أو في قانون العقوبات أو في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته . إلا أن ما يلاحظ أن المشرع لم يوفق إلى حد ما في تحقيق هدفه المتمثل في ردع المسيرين ، و لعل السبب في ذلك هو عدم فعالية النصوص القانونية التي جاء بها المشرع الأمر الذي يقتضي منه إعادة النظر في مواضع الخلل . الكلمات المفتاحية : المؤسسات العمومية الإقتصادية ، المسيرين ، المسؤولية الجزائية ، الفساد الإداري ، الفساد المالي .otherالمؤسسات العمومية الإقتصادية ، المسيرين ، المسؤولية الجزائية ، الفساد الإداري ، الفساد الماليThesis