فراس, عبد الرزاق حمزةمعاذ احمد, سرى2018-10-182018-10-182017-12http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/5995أختلف الفقه حول تحدید طبیعة المسؤولیة المترتبة عن الإنهاء غیر المشروع ، حیث عّدها البعض مسؤولیة عقدیة، لأنها ولیدة إخلال العاقد بالت ا زم ناشئ من العقد، بینما أعتبرها جانب آخر من الفقه مسؤولیة تقصیریة، حتى ولو كان موضوع التعسف ناتجا عن العقد، وقد تم ترجیح الاتجاه القائل بأن المسؤولیة المترتبة على الإنهاء غیر المشروع مسؤولیة عقدیة.كما إن شروط قیام المسؤولیة العقدیة هي أن یكون قد أبرم عقد صحیح بین العامل وصاحب العمل، وأن یحدث أخلال بالالت ا زم بهذا العقد. كما یرتب القانون عدة آثار في حالة الإنهاء غیر المشروع بعقد العمل من قبل صاحب العمل، أولها عودة العامل إلى عمله، وثانیها الحكم بإداء التعویض، حیث أن الإنهاء الواحد ینشأ عنه نوعان من التعویض، وهما التعویض عن مهلة الإنذار (الإخطار)، والتعویض عن الضرر الذي أصاب العامل من جّ ا رء هذا الإنهاء التعسفي، كما یستحق العامل الذي أ نهي عقده مكافأة نهایة الخدمة أیضا والتي مصدرها المباشر القانون.مسؤولیة، صاحب العمل، الإنهاء غیر المشروع، عقدArticle