بلعبدي مصطفى2024-01-092024-01-092023https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/41910يعد موضوع الكتلة الدستورية من المواضيع القانونية الخصبة للبحث، التي لم تأخذ حقها في حقل الدراسات القانونية، حيث حاولنا من خلال هذا البحث الإلمام بمكونات الكتلة الدستورية التي أصبحت تشكل إطارا للرقابة الدستورية في الجزائر وذلك من خلال عملية تحليل واستقصاء شاملة لاجتهادات القضاء الدستوري في الجزائر بداية بالمجلس الدستوري سابقا، الذي وضع اللبنة الأولى لتوسيع الكتلة الدستورية خارج الوثيقة الدستورية، وصولا إلى المحكمة الدستورية التي أصرت في أولى اجتهاداتها على السير في نفس نهج المجلس وتثبيت ما يعرف بالمفهوم الواسع للكتلة الدستورية. والبحث في آليات عمل القاضي الدستوري التي تمكنه من توسيع كتلة قواعده المرجعية حيث وقفنا على استخدامه للتفسير الواسع لأحكام الدستور، ثم بيان الضوابط التي تحد من سلطته بشكل عام وسلطته في توسيع الكتلة الدستورية بشكل خاص، لنأتي في الأخير ونبين آثار توسيع الكتلة الدستورية على كل من المشرع بالدرجة الأولى والمؤسس الدستوري بالدرجة الثانية بالإضافة إلى بيان مدى إلزامية الاجتهاد الموسع للكتلة الدستورية في الجزائر.Thesis