بوداود خليفةفواز لجلط2023-05-082023-05-082023https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/37212رغم الدور الكبير الذي لعبته القواعد العامة في محاولة للتخفيف من حدة مبدأ سلطان الإرادة بتوفير حماية للمستهلك، لا سيما ما تعلق بتوعيته وتنوير إرادته في مجال العقد، الذي يقوم على مبدأ الرضائية، وكذا تضارب المصالح بين أطرافه، كون مصطلح "عقد" يرتبط آليا "بنظرية العقد"، التي شملت هذا الأخير(العقد) بعناية خاصة، من خلال افراده بالعديد من الأحكام الخاصة، من أجل تنظيم أركانه، ومن ثم خلق التوازن العقدي بين طرفيه، باعتمادها آليات قانونية متعددة أعدت لهذا الغرض. لكن في ظل التطور الملفت للنظر الذي عرفته الظروف الاقتصادية، والذي صاحبه تحول المستهلكين من منتجات بسيطة، إلى منتجات معقدة، أصبحت ضرورية لسير حياة الانسان، وتوفير الرفاهية لعموم المجتمع، أثبتت الآليات القانونية التقليدية قصورها في تحقيق الهدف المنشود، الأمر الذي استوجب البحث في آليات وأساليب معاصرة، أكثر ملائمة، من أجل تحقيق توعية أكبر للمستهلك، حتى يتمكن من التعاقد وهو على بينة من أمره.القواعد العامة؛ العقد؛ المستهلك؛ الآليات القانونية *المؤلف المرسل: خليفة بوداودArticle