ميمون جمال الدين2023-12-212023-12-212023https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/41773إن الأصل الإسلامي لنظام الوقف و النشأة المبكرة له في ظل الدولة الإسلامية الأولى جعله محط اهتمام الفقهاء و الحكم من عصر إلى عصر وبظهور حركة التقنين قامت بعض الدول الإسلامية العربية بتقنين أحكام الوقف على أساس منهج الترجيح الفقهي أما بالنسبة للجزائر فبسبب أوضاعها السياسية ورضوخها تحت وطأة الاستعمار إلى غاية سنة 1962 فقد تأخر تنظيم الوقف قانونيا على الرغم من أن المقنن الجزائري قد سارع بعد فترة وجيزة من الاستقلال إلى إصدار أول تقنين خاص بالوقف وهذا بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 64/283 المؤرخ في 07 أكتوبر 1964 المتضمن الأملاك الحبسية العامة إلا آن هذا الأخير وبسبب الأوضاع السياسية للجزائر إبان تلك الفترة ظل حبرا على ورق ،مما ساهم في تردي وضعية الأوقاف مجددا في ظل الاستقلال بسبب عدم اهتمام السلطة الجزائرية الحاكمة بهذا الجانب و بسبب المنهج الاشتراكي المتبع و الذي ساهم بدوره في المساس بالأوقاف و بالثروة الوقفية والتي لم تستثن من إجراءات التأميم . وظلت هذه الحالة للوقف في الجزائر حتى سنة 1990 حيث صدر أول قانون جدي للوقف وهو قانون 91/10 المؤرخ في 27/04/1991otherArticle