بوالقرارة, زايد2018-10-042018-10-042017-03http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/5741من أجل حسن سیر رقابة الدولة على الأموال وحمایة المصالح الإست ا رتیجیة لها في الشركات العامة التي تجري خصخصتها، خاصة في حالة وقوعها في أیادي غیر آمنة وغیر مرغوب فیها سواء محلیة أو أجنبیة ، مكنها المشرع من أسهم نوعیة في أ رسمال هذه المؤسسات وذلك من أجل حمایة الاقتصاد الوطني ، وكذا للسماح للسلطات العمومیة من فرض رقابتها قبل فوات الأوان في ظل الإنزلاقات التي تعرفها هذه المؤسسات وذلك بتمكینها من السیطرة على الق ا ر ا رت الإست ا رتیجیة في الشركات العامة بعد خصخصتها ، حیث تعد خوصصة المؤسسات العامة سببا لظهور هذه الأسهم ، والتي تم تكریسها في العدید من قوانین الدول المقارنة مثل القانون الج ا زئري والمصري والإنجلیزي والفرنسي.السهم النوعي، رقابة الدولة، المؤسسات المخوصصة.Article