جفالي, أسامة2018-10-092018-10-092017-06http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/5778یفترض أن یترتب عن إق ا رر اللامركزیة الإدا ریة إستقلالیة الجماعات المحلیة من الناحیة المالیة أیضا، وطبعا تحت وصایة السلطات المركزیة، إلا أن هناك عدة مظاهر توحي بمحدودیة الإستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة، الناتجة أساسا عن تدخل السلطات المركزیة في تلك المالیة، وذلك من خلال الكثیر الإج ا رءات والآلیات كالتدخل في تنظیم وتسییر می ا زنیة البلدیة، إما عن طریق تحدید وتوزیع الضریبة المحلیة، أو بشدید الرقابة والإش ا رف على إق ا رر وتنفیذ تلك المی ا زنیة، وإلى جانب ذلك فإن معالم التدخل المركزي في مالیة البلدیة یظهر من خلال نظام التمویل والتخطیط المركزیین لب ا رمج التنمیة، المتمثل أساسا في مخططات وب ا رمج التنمیة البلدیة والصندوق المشترك للجماعات المحلیة إلى جانب الإعانات المخصصة، وكل ذلك یحدّ من استقلالیة المالیة المحلیة ویجسد النظام المركزي في الجانب المالي عموما، الأمر الذي یتنافى وجوهر اللامركزیة الإداریة المضمونة دستوریا.الإستقلالیة. البلدیة. المالیة. التدخل. السلطة المركزیة.Article