خنوف راوية-خميس فضيلة, حرايز امنة-ثامر شيماء2023-05-222023-05-222016-06-11http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/38503باعتبار أن الاستثمار هو المحرك الأساسي لتحقيق أي تنمية لذالك نجد أن معظم الدول تسعى للنهوض به وتطويره للوصول إلى الرقي والتطور الاقتصادي من خلال توفير كل الإمكانيات والوسائل الضرورية، ولعل من ابرز المشاكل التي تقف أمام هذا المسعى التنموي وندرة المصادر الدافعة للنشاط الاقتصادي . لذالك نجد أن معظم الدول على السياسة الجبائية العامة وعلى الضرائب بصفة خاصة بتمويل صفقاتها واحتياجات سياستها الاقتصادية دون أن ننسى أن هذه الضرائب المفروضة ماهية إلى أعباء مالية تتبع على عاتق الأعوان الاقتصاديين ، والتي تشكل عائق كبيرا لتحقيق أهدافهم ، بحيث إن السياسة المتبعة من طرف السلطات العمومية والهادفة لتشجيع الاستثمارات جعلها تتبنى سياسة التحفيزات الجبائية ، هذه السياسة سواء كانت في الحقيقة سوى طريقة من الطرق الاغ ارئية المشروعة التي تستهدف المستثمرين الخواص وترغبهم في المبادرة بخلق استثمار من خلال منح تخفيضات واعفاءات مؤقتة أو دائمة من الضرائب أو الرسوم وذالك في إطار قوانين الاستثمار ، وفق الشروط والمعايير المحددة ، غير أن الملاحظ بشكل عام بالرغم من تطبيق هذه الإجراءات بقيت النتائج جد متواضعة مع النتائج التي كانت منتظرة ، رغم أن الجزائر في هذا الخصوص قد أوضحت كل الواعد برسمها الإطار التنظيمي التشريعي لمشاركة القطاع الخاص والأجنبي في بناء اقتصاد الدولة مقدمة له كل التسهيلات الكافيةotherThesis