كسال, العربي2019-10-302019-10-302018-03http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/18079يتناول هذا المقال دراسة وتحليل النظام النوعي الخاص بعلاقة عمل مسيري المؤسسات الاقتصادية الصناعية والتجارية والمالية وفق نص المادة 4 من قانون علاقات العمل الجزائري 90 ـ 11 المؤرخ في 21 افريل 1990، ولاسيما المرسوم التنفيذي 90 ـ 290 المؤرخ في 29 سبتمبر 1990 المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات. وذلك بالتركيز على آليات وكيفيات توظيفهم، وطبيعة عقود عملهم، التي تختلف عن بقية العمال العاديين، من خلال ازدواجية وضعيتهم المهنية، كأجراء من جهة، وكممثلين أو وكلاء عن المؤسسات التي يعملون لحسابها. مع إبراز أهم الخصائص التي يتميز بها هؤلاء الجراء المسيرين، لاسيما فيما يتعلق بكيفيات إبرام عقود عملهم، أو مضمون هذه العقود، أو مخالفتها لبعض المبادئ التي تقوم عليها علاقات العمل العادية، إلى جانب تناول مختلف الأحكام المتضمنة حقوقهم والتزاماتهم تجاه الأجهزة المسيرة للمؤسسات التي تشغلهم، وكذلك مختلف الأحكام القانونية التي تحكم علاقات عملهم بالمؤسسات المشغلة لهم وهي أحكام قانون علاقات العمل من جهة، وأحكام القانون التجاري منه جهة أخرى.النظام النوعي الخاص بعلاقات عمل مسيري المؤسسات ، عقود عمل مسيري المؤسسات ، عقود النجاعة لمسيري المؤسساتArticle