علياء غازي موسى, الحياليظافر مدحي فيصل, الدوري2019-02-142019-02-142016-09http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/7635اصبحت اللامركزية الادارية ضرورة تقتضيها اتساع النشاط الاداري وتنوعه في ظل وظائف الدولة الحديثة, وتمثلت تلك اللامركزية في إنشاء المحافظات غير المنتظمة في اقليم, وقد انيطت بها صلاحيات واختصاصات مهمة منها الاختصاص المالي فلا يمكن الحديث عن استقلال حقيقي لمجالس المحافظات دون ان تكون لها صلاحيات واختصاصات مالية وميزانية مستقلة. ومن جهة اخرى هناك تداخل كبير في الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والمالية بين الحكومة الاتحادية والمحافظات غير المنتظمة في اقليم فالتشريعات المحلية الصادرة من مجالس المحافظات ما هي إلاّ لتنظيم الشؤون الادارية والمالية شريطة عدم تعارضها مع الدستور والقوانين الاتحادية. بناء على ما تقدم يثار التساؤل حول مدى مشروعية الاختصاصات المالية لمجالس المحافظات وهل تملك صلاحية فرض الايرادات مثل الضرائب والرسوم والايرادات الاخرى خاصةً اذا ما علمنا ان فرض الضرائب والرسوم محكوم بمبدأ القانونية هذا من جانب ومن جانب اخر منحت المحافظات غير المنتظمة في اقليم صلاحيات ادارية ومالية واسعة إلاّ ان تبني نظام اللامركزية الادارية واللامركزية السياسية ادى الى حصول تداخل في توزيع الاختصاصات ومنها الاختصاص المالي وهذا ما دفعنا الى الخوض في غمار هذه التساؤلات, لذلك ارتأينا تقسيم موضوع البحث الى ثلاث مباحث الاول لبيان مفهوم الاختصاص المالي لمجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم واساسه القانوني والثاني مخصص لمعرفة الايرادات المالية المحلية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم والثالث لبيان مدى صلاحية مجالس المحافظات في ممارسة الاختصاص المالي ثم انهينا البحث بخاتمة تتضمن اهم النتائج والمقترحات التي توصلنا اليها.Article