الجبلى وليد سمير, عبد العظيم2019-11-032019-11-032018-11http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/18245تهدف الدراسة الى تحقيق نوعًا من الاتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام قانون الضريبة على الدخل وذلك من خلال دراسة أهم المشكلات المحاسبية والضريبية المرتبطة بعدم الاتساق بين معايير المحاسبة المصرية وأحكام التشريع الضريبي مع وضع مقترحات لعلاجها وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها أن المشرع الضريبي قد أحدث نوعًا من عدم الاتساق بين أحكام التشريع الضريبي ومعايير المحاسبة المصرية ، وقد اتضح ذلك من خلال ما يلي:  اعترف المشرع الضريبي بمعايير المحاسبة المصرية عند تحديد صافي الربح المحاسبي ، إلا أنه عند التوصل إلى وعاء الضريبة يتم تعديل صافي الربح المحاسبي بتطبيق أحكام التشريع الضريبي عليه.  خرج المشرع الضريبي عن المعالجة المحاسبية لتكلفة الاقتراض الواردة في المعيار المحاسبي المصري رقم (14) وأورد لها معالجة خاصة وفقًا لأحكام التشريع الضريبي، فقد وضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها معًا وذلك حتى تعتبر العوائد المدينة أحد عناصر التكاليف واجبة الخصم، وفي حالة عدم توافر أحد هذه الشروط المنصوص عليها في القانون فإن العوائد المدينة لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم.معايير المحاسبة المصرية ، أحكام التشريع الضريبي ، التطبيق العملي للضريبةArticle