نسيم, سعودي2019-10-302019-10-302018-03http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/18037يعتبر تعديل الدستور أهم حدث قانوني وقع في الأردن في سنة 2011، حيث حمل بين طياته العديد من الاضافات الايجابية و الاصلاحات الجوهرية، و من بينها إنشاء أول محكمة دستورية كهيئة قضائية مستقلة و قائمة بذاتها، و قد منح لها العديد من الاختصاصات من بينها الفصل في الدفوع بعدم دستورية القوانين و الأنظمة النافذة والمحالة عليها بموجب قرار من طرف محكمة التمييز، و الذي تم إثارته من طرف أطراف الدعوى بمناسبة دعوى مرفوعة أمام القضاء . يعد الدفع بعدم الدستورية نقلة نوعية و خطوة إيجابية من طرف المؤسس الدستوري الأردني، كما تعد ضمانة فعالة لحماية الحقوق و الحريات العامة المكرسة في نصوص الدستور، و تعتبر هذه الآلية وسيلة ناجعة لضمان سمو الدستور و سيادة القانون، و قد أثبت الواقع العملي أن المحكمة الدستورية قد أصدرت العديد من الأحكام في سبيل ممارستها لهذا الاختصاص مصرحة بعدم دستورية بعض الأحكام التشريعية ، وبناء عليه فان هذه الآلية ستساهم في تصفية النظام القانوني من القوانين و الأنظمة الماسة بالحقوق و الحريات المنصوص عليها في الدستور الأردني، و هذا كله سيكون له وقعه الايجابي على تطوير و تحسين الحياة الدستورية الأردنية في المستقبل .المحكمة الدستورية ، الحقوق و الحريات ، سمو الدستور ، الدفع بعدم الدستورية ، محكمة التمييز ، الدستور الأردني .Article