بلجيلح شهيناز2019-03-072019-03-072013https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/11140يتضح من خلال البحث أن النظام العالمي المعاصر أصبح عالم التغير والتغيير ولا استقرار على جميع الأصعدة السياسية الاقتصادية، الاجتماعية والتكنولوجيا وما لها هذه الأخيرة من تأثير على الجوانب الأخرى خاصة وأن الإدارة العامة هي المسؤولية عن قيادة التنمية الشاملة للمجتمع باعتبارها الواسطة بين اتمع وشرائحه المختلفة والنظام السياسي الحاكم. فقد اتضح مما سبق أن إمكانية تقنيات المعلومات والاتصال في بناء العملية الإدارية لذلك أصبح من الضروري على كل الحكومات الدخول إلى مرحلة تطبيق الإدارة الالكترونية كأداة لترشيد الأداء داخل الإدارات العامة وتحقيق التنمية الإدارية ووسيلة لرفع من مستوى رقابة الأفراد على كل ما تأدية المنظمات العامة من خدمات بما يتيح درجة عالية من الجودة على وظائفها والتي في مقدمتها تقديم الخدمة العامة. اذا نستطيع القول أن الإدارة الالكترونية مطلبا هاما تفرضها التحولات الرقمية والالكترونية على الإدارات العامة في دول العالم باعتبارها مدخلا للإصلاح الإداري ومرحلة ضرورية أفرزا التطورات الحاصلة في ميادين التكنولوجيا والعصر الرقمي، والانفتاح على اتمعات العالمية والتفاعل الإنساني وهو ما يقتضيه التطوير الحقيقي بمنظمات الإدارة العامة الهادفة إلى القضاء على التحديات البيروقراطية وتسهيل مهمة طالبي الخدمة من المنظمات العامة وذلك لما تتميز به الخدمات العامة الالكترونية فمن مزاياها الشفافية ومنع الرشوة والمحاذاة والمحسوبية، خاصة إذا كان التعامل يتم بشكل افتراضي وفق مقولة –اتصل ولا تتنقل - فلا مناص إلى ترشيد الإدارة العامة و تحقيق التنمية الإدارية سوى بتبني نموذج الإدارة الالكترونية ، لما تمنحه من امتيازات و تسهيلات و لما تسهم به في خلق القيمة المضافة على الأداء الوظيفي.otherحكامة محلية . الجزائر . الادارة . الادارة الالكترونية . التنظيم . الرقمنة .Thesis