مجناح, آمال2019-12-012019-12-012019-06https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/19016تتفق معظم الدراسات السياسية الإفريقية الإقليمية والدولية على أن معظم المجتمعات الإفريقية تبنى على أساس إثنولوجي، تتعدد فيه القبائل والجماعات لأسباب تاريخية، وذلك لم يكن سببا مساهما في بناء مجتمع قومي قائم على أساس الوحدة والتماسك، بل أدى إلى اختلال العلاقة بين الدولة والمجتمع، كما أنها ضمت دولا حديثة النشأة ملحقة بالدول التي استعمرتها، افتقرت في معظمها إلى شروط المأسسة والبناء الديمقراطي الرشيد، مما تنج عنه انتشار الفساد والبيروقراطية، أما من الناحية الاقتصادية فإن الدول الإفريقية اخفقت في مجملها في محاولة إيجاد نموذج تنموي يناسب مجتمعاتها ويتماشى مع بيئتها وثقافتها وتاريخها، فكثيرا ما كانت هذه العوامل سبيلا إلى حدوث الأزمات والحروب والانقلابات العسكرية. ونتيجة متغيرات انتهاء الحرب الباردة وظهور الأزمات المالية، وانتشار موجة التحولات الديمقراطية، وبسبب الأوضاع التي آلت إليها القارة الإفريقية كان لابد من البحث عن نماذج جديدة كمخرج للأزمات التي تعاني منها، فكانت مقاربة الحكم الراشد تستهدف دعم التوجهات الجديدة التي تتبناها الدولة، وتنعكس آثارها في تحقيق المشاريع التنموية، وضمان التسيير الفعال والعقلاني في إطار ترشيد استعمال الموارد البشرية والطبيعية وتوزيعها، وذلك من خلال مبادرة النيباد، وعليه كانت مسألة الحكم الراشد من المسائل البحثية التي تحتاج إلى تحليل بمختلف آلياته، ودوره في تفعيل دولة القانون واشراك كل الفواعل المجتمعية لتحقيق غايات التنمية، واستجابة لمقتضيات الراهن الإقليمي والدولي، بغية استخدامه كمقاربة إصلاحية لإصلاح الأوضاع المتردية، وتفعيل جودة ورشادة الحكم، من أجل استكمال مسيرة البناء الديمقراطي توافقا مع واقع وخصوصية المجتمع الإفريقي، هذا من جهة ومن جهة أخرى تعميم بعض النماذج لبلدان رائدة في هذا المجال التي أثبتت نجاعة مقاربة الحكم الراشد في عملية الإصلاح بمختلف أنساقه السياسية والحقوقية والقانونية.الحكم، الحكم الراشد، الديمقراطية، البناء الديمقراطي، التنمية، الدولة.Thesis