بوطورة, فضیلة2018-02-012018-02-012007http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/2156أصبح نجاح النظام الإقتصادي في الوقت الحاضر مرهونا بمدى فعالية ونجاعة الجهاز المصرفي للدولة، ومدى قدرته على تمويل التنمية الإقتصادية الشاملة، وقدرته على تجميع فوائض دخول مختلف القطاعات والتنويع الآلي للخدمات المصرفية المتعددة التي أصبحت البنوك الحديثة تتنافس لتوفيرها لعملائها، مما جعل القطاع المصرفي من أهم القطاعات الإقتصادية، فتطوره يتبع تطور الشكل والنظام الإقتصادي المنتهج، وإن معظم الدول النامية تعاني من التخلف في جهازها المصرفي ومحدودية نطاقه وتأثيره، وهو بالتالي يحتاج إلى تطوير ووضع للسياسات المناسبة لتنظيم عمله وتوجيه نشاطه ليحقق الأهداف المرجوة منه. ولما كانت الجزائر من الدول النامية، تعاني في جهازها المصرفي نفس النقائص والعوائق والمشاكل، وبحكم أهمية إصلاح النظام المصرفي والدور الذي يمكن أن يلعبه في مرحلة الإنتقال من اقتصاد مركزي موجه إلى اقتصاد السوق، وفي ظل انفتاح أكثر واستقلالية أعلى، وفي ظل محيط تنافسي واسع، عرف النظام المصرفي قفرة نوعية مغايرة خلال الخمس عشرة سنة الماضية منذ صدور قانون 10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض. -90 وتعتبر الرقابة بمثابة وظيفة دائمة ومستمرة ينبغي القيام بها في كافة مجالات النشاط الإنساني من حيث اعتبارها نظاما لضبط الأداء وضمان تحقيق الأهداف المسطرة ومع تطور حجم المشاريع الإقتصادية، زاد الإهتمام الإداري بنظام الرقابة الداخلية حتى يتمتع نظام المعلومات بخاصيتي السلامة والمصداقية من خلال فرض الأدوات الرقابية وهذا ما تطلبه البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية من أجل تأهيلها والنهوض بوضعيتها. للتجاوب مع مختلف التغيرات التي تميز البيئة الحالية، فنبعت الحاجة إلى رقابة دائمة على أموالها وكيفية تحركها دون المساس بها ولا بقيمتها، محاولة الوفاء بأهداف إدارتها والمسؤوليات الملقاة على عاتقها. وتجدر الإشارة إلى أن نظام الرقابة الشامل يتكون من مجموعة من النظم الفرعية حيث يغطي جزءا منها القسم الإداري الذي يرتبط بالجوانب المتعلقة بالكفاءة، الإنتاجية والسياسات الإدارية ويطلق عليه الرقابة الإدارية التي تعتمد أساسا على تقييم الأداء للحكم على مصداقية وشرعية نشاطات المؤسسة، كما يغطي الجزء الآخر القسم المحاسبي والمالي الذي يطلق عليه الرقابة المحاسبية والتي تختص بتحقيق أهداف حماية الأصول والسجلات وضمان دقة البيانات المحاسبية والمالية، التي تلبي حاجيات الأطراف المستفيدة منها مع القدر المطلوب من الثقة بمحتوياتها، وت  مكن من الحصول على اتخاذ قرارات مناسبة من حيث الوقت والتكلفةotherThesis