رياض, دبش2019-10-302019-10-302018-06http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/18100ان تكريس حرية الاستثمار في الجزائر يقتضي من المشرع تفعيل الحرية الاقتصادية بشكل صريح وبالضرورة إزالة جميع القيود التي من شأنها تقييد حرية الاستثمار بشكل عام وتنفير المستثمرين الأجانب بشكل خاص، ولعل أبرز هذه القيود قاعدة الشراكة في الرأسمال الاجتماعي للشركات التجارية (51%،49%) والتي لا زالت تفرض على الأجانب عند مبادرتهم بالعملية الاستثمارية في الجزائر رغم الإصلاحات الدستورية لسنة 2016.حرية الاستثمار ، قاعدة الشراكة ، الإصلاحات الاقتصاديةArticle