قني, سعدية2018-10-042018-10-042017-01http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/5726یعد الاستثمار المحرك الأساسي لتحقیق التنمیة الاقتصادیة لذا نجد لجوء عدة دول عموما و الج ا زئر خصوصا إلى منحه عنایة بالغة ضمن سیاستها الإست ا رتیجیة التي سطرتها و المخططات التنمویة التي تتبعها هذا ما دفع بالمستثمر في سبیل إنجازه لمشاریعه الاستثماریة الصناعیة تحدیدا بالبحث عن وفرة الأوعیة العقاریة المخصصة لهذا الغرض من جهة و من جهة أخرى تخفیف إج ا رءات الحصول على العقار، و لتفادي انتشار المضاربة العقاریة الغیر مشروعة تدخل المشرع الج ا زئري بإرساء ترسانة قانونیة هائلة تهدف إلى تنظیم العقار و الاستثمار معا، لذا ارتأینا و نحن بصدد تقدیم هاته الورقة البحثیة إلى تحدید مكانة الاستثمار العقاري الصناعي في ظل التصنیف القانوني القائم للأملاك العقاریة بین الأملاك الوطنیة العامة و الخاصة و أملاك الخواص مع اختلاف تقسیمات العقار الصناعي في حد ذاته و التي ستشملها د ا رستنا من كل الجوانب.الاستثمار، العقار الصناعي، المناطق الصناعیة، الأملاك الوطنیة العامة، الأملاك الوطنیة الخاصة.Article