فكروني نصيرة, قذيفة شهرة2022-10-022022-10-022022-10-02http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/32703من خلال تناولنا لدراسة موضوع الإثبات في الدعوى الإدارية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري ومبادئ الشريعة الإسلامية، تجلت لنا الأهمية الكبيرة في هذا الموضوع حيث أن الإثبات في الدعاوى الإدارية يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الأفراد من جهة ومصلحة الجماعة من جهة أخرى، وبالتالي فإن نظرية الإثبات في الدعوى الإدارية تتميز بطابع خاص تبعا لطبيعة الخصومة الإدارية التي تنشأ بين طرفين غير متكافئين؛ وهما الإدارة كسلطة عامة والفرد، مما يخلق مشكلة عدم التوازن بين الأطراف لذلك يسعى القاضي بما له من سلطة تحقيقية في الأمر إلى محاولة تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة وكذا التدخل في حماية الطرف الضعيف في الدعوى الإدارية، حيث يستعين القاضي الإداري بوسائل الإثبات المنصوص عليها في القانونotherالإثبات الإداري، الدعوى الإدارية، القاضي الإداري، السلطة التقديرية، السلطة العامةالإثبات في الدّعوى الإداريّة على ضوء قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة الجزائريّ ومبادئ الشّريعة الإسلاميّةThesis