عزوز, سليمة2019-04-082019-04-082017https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/13009يعد موضوع السرية المصرفية من الموضوعات الهامة والمتصلة بالنظم الاقتصادية الحديثة، ذلك لما تضطلع به المصارف من دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها محورا أساسيا يرتكز عليه الائتمان وتمويل المشروعات التجارية والخدمية المختلفة والتي تعود بالفائدة على المجتمع ككل. فالسرية المصرفية من الموضوعات بالغة التعقيد . إذ أنها تثير العديد من المشكلات التي يتسع مداها من الناحيتين القانونية والعملية . تتناول هذه الدراسة النظام القانوني للسرية المصرفية في التشريع الجزائري ، وسيعتمد في الأساس على أسلوب تحليل النصوص التي عالجت السرية المصرفية على وفق القواعد العامة في التشريعات الجزائرية إذ لا يوجد قانون خاص للسرية المصرفية في الجزائر. مع التركيز على النص العام وهو نص المادة ) 301 ( من قانون العقوبات الجزائري ،وبيان مدى انطباقه على جريمة إفشاء السر المصرفي. وتقسم هذه الدراسة إلى مبحثين نتناول في المبحث الأول ماهية السر المصرفي والأشخاص الملتزمون بالسر المصرفي ومصادر الالتزام به والتركيز على الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ، وفي المبحث الثاني فسيكون مدارا لبحث المسؤولية الجزائية المترتبة عن إفشاء السر المصرفي، من أركان الجريمة إلى العقوبات الجزائية ، وأخيرا الخاتمة التي تتضمن النتائج والتوصياتجريمة إفشاء السر المصرفي في التشريع الجزائريArticle