جمال الدين, صحراوي2020-10-122020-10-122019-10http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/19798نحاول في هذا المقال التطرق إلى موضوع الحكم الراشد واهميته بالنسبة الى ترشيد النفقات وما له من أثار وانعكاسات كبيرة على التنمية المحلية، ومشكلة بحثنا تتناول أهم الطرق والآليات المعتمدة من طرف الدولة ومدى استعدادها لتبني معايير الحكم الراشد لترشيد النفقات، وهذا بتحليل مؤشرات الحكم الراشد خلال الفترة الزمنية (2017-1998) ومختلف الاستراتيجيات والإصلاحات المعتمدة لرفع مستويات الاقتصاد الوطني. و جاءت هذه الدراسة لتشخيص و تحليل مسار الانفاق العام للدولة وسبل تفعيل الحكم الراشد كدعامة أساسية في إدارة السياسات الاقتصادية و الاجتماعية في ظل عدم وضوح الصورة لدى صانعي السياسات الاقتصادية والمسيرين خاصة في مجال توزيع الموارد واستغلالها ومع تنامي حجم الفساد وعدم تكريس الديمقراطية التشاركية، توصلنا أن هناك جهودا تبذل بغية تحسين نوعية الحكم باعتباره وسيلة للخروج من معضلة عدم الرشادة والعقلانية في استغلال المال العام، حيث قطعت الجزائر أشواطا في مسار التنمية الشاملة، ولكنها في سلم مؤشرات الحكم الراشد صنفت في المراتب الأخيرة عالميا وعربيا، لذلك لابد أن تعمل جاهدة لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية وتثبيت أركان الحكم الراشد كأفضل السبل لمواجهة التحديات الحالية.الحكم الراشد، ترشيد النفقات، الفساد، مؤشرات الحوكمة في الجزائرArticle