حجاب, حسيبة2023-05-072023-05-072014-06http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/37019من خلال ما تطرقنا إليه في هذا الفصل نستخلص ما يلي : تضررت الجزائر من الأزمة الاقتصادية العالمية في منتصف الثمانينيات والتي تجسدت من خلال الاختلالات التي أصابت ميزان المدفوعات الذي يعتمد بالأساس على عائدات الصادرات من النفط، وقد قامت السلطات بمجموعة من التدابير والإجراءات للحد من هذه الاختلالات، وكانت سياسة تخفيض العملة كإجراء هدفه إعادة التوازن لميزان المدفوعات من خلال رفع حجم الصادرات خاصة الصادرات خارج المحروقات والحد من الواردات، إلا أن لتخفيضات في العملة لم تحقق الاهداف في التأثير على ميزان المدفوعات وبالتالي فشل سياسة تخطيط العملة الوطنية الدينار في الحد من الاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات، وهذا يعود إلى طبيعة البنية الاقتصادية الجزائرية التي تتمثل في الاعتماد على صادرات النفط، وعدم قدرة المنتوجات المحلية متنافسة المنتوجات الأجنبية . كما أن النتائج المحققة في السنوات الأخيرة من تحسن ميزان المدفوعات، وارتفاع حجم احتياطي الصرف وانخفاض المديونية كان نتيجة لارتفاع في أسعار البترول لا غير. ويرجع الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات إلى الارتفاع الكبير في سعر البترول وليس نتيجة تخفيض قيمة الدينار الجزائري. كما أن الواردات لم تتراجع قيمتها بل استمرت في الزيادة، وهذا يعني عدم مرونة الطلب على الواردات.otherThesis