أحمد, بن زيان2020-10-072020-10-072020-01http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/19649لقد تم اشراك القضاء في مجال الرقابة على دستورية القوانين وذلك بموجب التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016، الذي جاء بآلية الدفع بعدم دستورية القوانين، والذي يوضح شروط وكيفيات تطبيقها قانون عضوي، الذي تم إصداره بتاريخ 02 سبتمبر 2018.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وللوقوف على هذا الدور القضائي( نظام التصفية قبل الإحالة على المجلس الدستوري) ينبغي تناول بعض النماذج من الأنظمة المقارنة من أجل مقارنتها مع هذا القانون العضوي لاقتراح التعديلات الممكنة.الدفع بعدم الدستورية ; ازدواجية التصفية ; جدية ; آجال معقولة ; مركزية الرقابة الدستوريةArticle