نور الهدى, شوتلة2024-01-212024-01-212023-07-20http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/42041هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور لجان التدقيق في تعزيز أداء واستقلالية المدقق الداخلي في شركات سوناطراك الجزائرية ، ومن اجل تحقيق هذه الأهداف فقد قامت الباحثة بإعداد استبانه موجهة إلى أعضاء لجان التدقيق ودوائر التدقيق الداخلي وموظفي قسم المالية وكبار الموظفين في شركات سونطراك الجزائرية ، واستخدمت الباحثة أساليب التحليل الإحصائي مثل المتوسطات الحسابية تحليل التباين الأحادي لاختبار فرضيات الدراسة ، وقد خلصت الدراسة إلى انه لا توجد علاقة بين لجان التدقيق و استقلالية التدقيق الداخلي (شركة سوناطراك) ، ولا توجد علاقة بين لجان التدقيق ومراجعة أنشطة التدقيق الداخلي وتعزيز أداءه ، كما تبين انه لا توجد كذلك علاقة بين لجان التدقيق وعمل التدقيق الداخلي وجودة التقارير المالية وهذا راجع لعدم وجود إلزام قانوني للشركات الجزائرية بضرورة توفر مؤهلات علمية وشهادات مهنية في مجال التدقيق تتناسب مع أهمية وواجبات المهنة و عدم توفر الكفاءة الكافية لدى أعضاء دائرة التدقيق الداخلي بطبيعة مناصبهم بالشركة نتيجة لاختلاف خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية عن نشاط الحقيقي لعمل الشركة. وأوصت الدراسة بضرورة استقطاب شركات سوناطراك الجزائرية للشهادات المهنية الدولية لما لها من أهمية في زيادة كفاءة دوائر التدقيق الداخلي في هذه الشركة ، في مقابل يمكن إن تتحمل تكاليف حصول موظفيها على هذه الشهادات بالبعثات العلمية في الجامعات مقابل إلزامهم بالعمل لديها لفترة معينة .ومن الضروري جدا الاهتمام وبشكل كبير في عملية تطوير مهارة المدققين الداخليين ،وهذا من خلال إشراكهم في دوارات تدريبية في المجال من اجل إبقاءهم على اطلاع مستمر بالتطورات المهنية في إدارة المخاطر ، وهذا من خلال مركز تدريب متخصص يساعد هذه المؤسسات على مواجهة الأزمات المالية المستقبلية ، ويمكنها من المحافظة على مواردها من خلال تقديم التوصيات والاستشارات ، واستقطاب الخبرات والكفاءات المتخصصة واستحداث البرامج المحسوبة مع توفير الحوافز التشجيعية لذلك مع ضرورة توفير البيئة الملائمة لعمل وتكوين لجان التدقيق في المؤسسات الجزائرية التي تتطلب إرادة وقناعة لدى المسئولين ، مع توفير الضمانات التي تكفل نجاح واستقلالية لجان التدقيق و يجب وضع إطار مفاهيمي يضبط عمل لجان التدقيق في ضل الطبيعة الرقابية الاستشارية لها يعتمد على وجود قائمة واضحة تحتوي كل الضمانات التي تكفل عمل لجان التدقيق مع ضرورة التشكيل المناسب لها سواء من حيث وجود الأعضاء الغير تنفيذيين أو من حيث اشتمالها للتخصصات اللازمة من مؤهلات العلمية والخبرات المالية والمحاسبية ، كذلك ضرورة اعتماد التشكيل من طرف إحدى الجهات الوصية أو الرقابية مثل بورصة الجزائر أو مجلس مساهمات الدولة .مع ضرورة توفير آلية للحوار بين لجنة التدقيق ولمدققين والإدارة تحديد أتعاب اللجنة وعدد اجتماعاتها وعدد التقارير الدورية المطالبة بها. و تسليط عقوبات مشددة على أعضاء اللجنة في حالة مشاركتهم أو قيامهم في أي فساد مالي.otherThesis