بوجلال صبرينةبشلالق ايمانالأستاذ بوجمعة حمد2024-09-122024-09-122024-09-12https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/44204بعد دراستنا للمسائل المسكوت عنها في قانون الأسرة الجزائري -الطلاق وآثاره أنموذجا- توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات والتي يمكن أن نجيزها على النحو التالي: أولا: النتائج - يعتبر سكوت قانون الأسرة عن بعض المسائل قصورا في التشريع، وسدا لهذا القصور جعل المشرع المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري حلا لكل مسألة مسكوت عنها أو مغفل فيها أي الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية مع الانفتاح على كل المذاهب الفقهية. - سكتالمشرع الجزائري على عدة بعض النساء: كعدة المرأة المستحاضة والمرتابة وعدة المتحيرة. -سكت قانون الأسرة على الشروط الواجب توافرها في الحاضن وذلك بالاكتفاء بعبارة" أن يكون أهلا لذلك". - سكت عن إجراءات اليمين ومكان تأديتها واعتمد على قوانين أخرى-الإجراءات المدنية- في كيفية أدائها ومكان تأديتها. - لم يذكر أدلة الإثبات الأخرى المنصوص عليها في القواعد العامة للإثبات واكتفى بذكر دليل واحد من أدلة الإثبات وهو اليمين في نص المادة 73 من قانون الأسرة الجزائري. ثانيا:التوصيات -على المشرع الجزائري تقنين ما سكت عنه قانون الأسرة الجزائري. -ضرورة إعداد قضاة متخصصين في الأحوال الشخصية، والفقه الإسلامي اعدادا مؤصلا.. ووضع قانون إجراءات خاصة. - على المشرع أن يعير الاهتمام بقضايا الطلاق وآثاره، وذلك بإعادة النظر في المواد المنظمة لها، وتدارك الثغرات والنقائص الموجودة فيه، وإضافة بعض التعديلات على بعض المواد التي تتعلق بآثار الطلاق، ومنحها أهمية حتى تكتمل الحماية التي تهدف إليها هذه النصوص وذلك لإيجاد حلول سريعة في مثل كذا قضايا. وفي الختام نسأل الله أن يتقبل هذا العمل المتواضع راجين منه التوفيق والسداد، ويبقى هذا العمل بشري يعتريه النقص وما الكمال إلا لصاحب الشريعة، فإن أصبنا فمن الله تعالى وإن أخطأنا فمن أنفسنا.otherThesis