بريشي, إيمان2019-11-022019-11-022018-09http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/18153لقد ميز الإله عز وجل الإنسان عن باقي الكائنات بميزة العقل، التي استعملها من أجل التفكير والتخطيط وحتى الابتكار وإيجاد حلول لجميع المواقف المستعصية عليه منذ الوجود إلى غاية عصرنا الحالي، عبر الثورة الصناعية والموجة الهائلة للتطور التكنولوجي في جميع الميادين والمجالات، وبما أن النتاج الفكري للإنسان كان ولا يزال المحرك الرئيسي لاستمرار عجلة الحياة، كان لابد من الاعتراف به في ميدان الواقع بشكل أكثر ملموس وهو ما كان بالفعل بعد صراعات فقهية كبيرة وجدالات اختصاص واسعة، انتهى الأمر ومنذ زمن طويل إلى قولبة هذا النتاج الفكري في مصطلح الملكية الفكرية وإصباغه بالتالي بطابع قانوني، يضمن تنظيمه وحمايته وتقسيم الحقوق لذويها بشكل منظم ومأطر، من خلال تشريع قوانين تسهر على حماية هاته الحقوق، تتمثل في قوانين داخلية وطنية وقوانين دولية في شكل إتفاقيات ومعاهدات، وقد قسمت الملكية الفكرية بشكل طبيعي تلقائي إلى قسم خاص بالملكية الصناعية يقع تحت ظله براءات الاختراع والعلامات التجارية وكل ما له طابع تجاري، وقسم آخر يعنى بالملكية الأدبية والفنية و هو ما يعرف بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقد واكب المشرع الجزائري على غرار باقي التشيرعات المقارنة لحماية هاته الحقوق من خلال إرساء منظومة قانونية كاملة تعنى بتنظيم هاته الحقوق وكذا الانضمام إلى المعاهدات والإتفاقيات الدولية الخاصة بهاته الحقوق الفكرية.الملكية الفكرية ، الملكية الصناعية ، براءة الاختراع ، الملكية الأدبية والفنية ، الحقوق المجاورةArticle