بزيو حمزةشريف السعيد2024-11-102024-11-102024https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/44839ختاما يمكف القوؿ أف تبني نصوص تنظي الصيرفة الإسلامية عرؼ تأخ ا ر كبي ا ر في الج ا زئر، وكانت البداية سنة 2018 ممثمة في النظا 02 18 الممغى الذي جاء مقتضبا في 12 مادة، وشابو - الكثير مف القصور والاضط ا ربات، لعؿ مف أىميا عد اشت ا رط شيادة مطابقة المنتجات الأحكا الشريعة الإسلامية في ممؼ الترخيص وجعميا لاحقة عنو غياب النص عمى ىيئات الرقابة الشرعية مع غموض حوؿ الييئة الوطنية المخوؿ ليا منح شيادة مطابقة المنتجات الأحكا الشريعة الإسلامية وغياب التعريؼ بمنتجات الصيرفة الإسلامية. وقد جاء النظا 02 20 بنظرة أع وأشمؿ وأكثر وضوحًا، وصحح كثي اً ر مف تمؾ الأوضاع مف - خلاؿ مواده التي بمغت 24 مادة، وتممتو التعميمة 03 20 بػ 60 مادة تعنى بمنتجات الصيرفة الإسلامية - وآليات تنفيذىا. لا يمكف الزع بأف ىذه النصوص الصادرة مؤخ ا ر كافية لأنيا في النياية متعمقة بالسماح لمبنوؾ والمؤسسات المالية التقميدية أف تفتتح عمى مستواىا شبابيؾ لمصيرفة الإسلامية، والحقيقة أف ما نأممو أبعد مف ذلؾ، وىو التأسيس لصيرفة إسلامية مستقمة عف الصيرفة التقميدية، إما بقانوف خاص أو تضميف ذلؾ في أبواب وفصوؿ قانوف النقد والقرض. بقي أف ننبو إلى أف الصيرفة الإسلامية جزء ىا مف نظا اقتصادي وم ا زياىا أبعد مف أف تحصى. ذلؾ أنو كثر الحديث لاسيما في وسائؿ الإعلا أنيا سبيؿ لجمب المدخ ا رت مف الأمواؿ - - الموجودة في السوؽ الموازية، بشكؿ يوحي لدى العامة أف الصيرفة الإسلامية ما وجدت إلا ليذا، وىذا غير صحيح، فربما ىذا ىو اليدؼ المت وخى والمعمف لمسمطات العمومية، ولكنو بدوف أدنى شؾ ليس باليدؼ الوحيد.Thesis