سهام, صديق2020-10-082020-10-082020-01http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/19685إن الرقابة على دستورية القوانين هي الضمانة الأكثر فاعلية لحماية الدستور من العبث به، وقد تصطدم هذه الرقابة بالسلطة التقديرية للمشرع التي هي الأصل في التشريع، والسلطة المحددة هي الاستثناء. لذلك تعتبر الرقابة على الانحراف التشريعي من المواضيع الشائكة نظرا للمعوقات التي تجدها جهة الرقابة في الكشف عن التشريع المعيب بالانحراف التشريعي، ويهدف هذا البحث إلى تعزيز عمل جهات الرقابة في حماية الدستور من الخروج عليه سواء كان خروجا صريحا أو مستترا من أجل الوصول إلى الهدف المنشود المتمثل في ضمان احترام الدستور وحماية حقوق وحريات الأفراد من التعدي عليها.حريات ; الانحراف التشريعي ; رقابةArticle